قمة جديدة حول الازمة في الكونغو الديموقراطية بحضور كابيلا وكاغامي

يجتمع قادة منطقة البحيرات العظمى وبينهم رئيس الجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا ونظيره الرواندي بول كاغامي الاثنين في كمبالا للمرة الرابعة في خلال ثلاثة اشهر سعيا لايجاد حل للازمة في شرق الكونغو الديمقراطية.
وصرح وزير الشؤون الخارجية الاوغندي هنري اوكيلو اورييم لوكالة فرانس برس صباح الاثنين "ان الرئيسين كابيلا وكاغامي ورئيس بوروندي بيار نكورونزيزا ورئيس جنوب السودان سالفا كير الذي يشارك بصفة مراقب، من بين القادة الذين وصلوا للمشاركة في القمة".
وقد دخل هؤلاء الرؤساء مع نظيريهما التنزاني جاكايا كيكويتي والاوغندي يويري موسيفيني مضيف القمة، يرافقهم ممثلون عن دول اخرى قرابة الظهر الى قاعة الاجتماع الذي يعقد بشكل مغلق.
ولم تعط اي تفاصيل عن جدول اعمال هذه القمة التي تضم رؤساء 11 دولة من دول المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى.
وقال الجهاز الصحافي للمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى ان القادة سيجرون "تقييما للقرارات المتخذة اثناء قممهم السابقة (...) في ما يتعلق بترسيخ السلام والامن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، لا سيما مسألة نشر "قوة محايدة" بهدف القضاء على الجماعات المسلحة الناشطة فيها.
وقد اطلقت فكرة هذه القوة المحايدة في منتصف تموز/يوليو على هامش قمة الاتحاد الافريقي. وكان قادة المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى وافقوا مبدئيا على هذه الفكرة خصوصا كابيلا وكاغامي اللذان يتبادلان الاتهامات بدعم مجموعات من المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
لكن منذ ذلك الحين وبالرغم من انعقاد قمتين في كمبالا لم تسجل خطوات ملموسة مهمة حول الاطر -خصوصا عديد وتشكيلة- هذه القوة التي اعربت القمة السابقة عن رغبتها في انتشارها خلال شهر كانون الاول/ديسمبر بتفويض من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
لكن مساعد الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو اكد في اواخر ايلول/سبتمبر ان "مجلس الامن الدولي سيطالب بعناصر واضحة جدا" قبل تبني قرار حول قوة جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وهو حل يتضمن البعثة الحالية للامم المتحدة في جمهورية الكونغو -اكبر بعثة للامم المتحدة في العالم مع 19 الف عنصر- ويحظى بموافقة كينشاسا لكن كيغالي لا تخفي ريبتها تجاه القوة الاممية التي تتهمها بالانحياز.
الا ان فكرة تشكيل قوة مؤلفة من جنود من المنطقة تصطدم بواقع انها لتكون محايدة ما يستوجب الاستغناء عن قوات من انغولا ورواندا وبوروندي واوغندا التي شاركت في معسكر او اخر في الحروب الاقليمية التي كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحا لها منذ 1996.
وقد التقى كاغامي وكابيلا في 27 ايلول/سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الا ان لقاءهما لم يخرج بنتيجة بسبب جمود مواقفهما.
وتتهم كينشاسا، ويدعمها في ذلك تقرير للامم المتحدة، كيغالي بدعم حركة 23 مارس للمتمردين السابقين الذين اندمجوا في 2009 في الجيش الكونغولي لكنهم تمردوا في الربيع واسدوا ضربات عدة الى قوات كينشاسا في اقليمها الشرقي شمال كيفو المضطرب على الحدود بين البلدين.
وكيغالي تنفي وتتهم بدورها كينشاسا بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا حركة التمرد الهوتو الرواندية المعارضة لنظام بول كاغامي والناشطة في شرق جمهورية الكونغو، وهذا ما تنفيه ايضا كينشاسا.
وفي مطلع تشرين الاول/اكتوبر اعتبرت مجموعة الازمات الدولية ان المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى يبدو انه "يشجع على حل غير واقعي وغير فعال عبر الدفاع عن ارسال قوة افريقية"، الى الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة ان حل الازمات المتكررة في المنطقة تمر فعلا عبر احترام وتطبيق "اتفاقات سياسية عديدة موقعة".
وقد ادت موجة العنف الجديدة في شرق جمهورية الكونغو الى تأجيج التوترات بين بلدان البحيرات العظمى.
وهدد متمردو حركة 23 مارس مطلع تشرين الاول/اكتوبر بالاستيلاء على غوما عاصمة شمال كيفو والموقع الاستراتيجي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية متهمين الجيش الكونغولي بارتكاب تجاوزات بحق السكان.
وردت بعثة الامم المتحدة بالتأكيد ان عناصرها حول المدينة يمنعون المتمردين من الاستيلاء عليها.