خبراء : تخفيض التصنيف الائتمانى.. مؤقت

الفقى: أهواء سياسية وراء التصنيف.. وسنعبر المحنة
الجندى: الإضرابات والاعتصامات الفئوية تنسف الاقتصاد.. ولا بد من وقفها
العربى: لولا قوة مصر لما صمدنا بعد الثورة.. وإنعاش السوق لا يزال ممكنا
أكد مسئولون بالدولة واقتصاديون أن تخفيض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر سينتهى بمجرد استعادة الاستقرار على الصعيد السياسى، وعودة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية، مشددين على أن هذا الخفض فى التصنيف لا يعبر عن إمكانية تعرض الاقتصاد المصرى للانهيار، كما يدعى البعض.
وقال الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب "الحرية والعدالة": إنه لا يمكن إنكار أن هناك أزمة اقتصادية حاليا، ولكنها ستنتهى بمجرد استعادة الاستقرار السياسى فى الشارع المصرى.
وأوضح الفقى أن الأزمة الاقتصادية فى مصر متراكمة منذ سنوات، مضيفا أنه تم وراثة تركة ثقيلة من الفساد وسوء الإدارة لموارد البلاد خلال حكم النظام البائد والإطالة المتعمدة للفترة الانتقالية وما واكبها من غياب الرقابة وضعف القبضة الأمنية التى أسهمت فى تهريب الكثير من ثروات البلاد للخارج.
وأشار إلى أن خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى إلى سالب bأرجعته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مؤخرا إلى الظروف السياسية المضطربة التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب المؤسسة المالية الدولية يتعلق بالمدى القصير، أما على المدى الطويل فإن التصنيف من جانب تلك المؤسسة لا يزال فى نفس مستوى التصنيف موجب b.
وشكك الفقى فى نزاهة التقارير التى تصدرها "ستاندرد آند بورز"، موضحا أن هناك اتهامات دولية لهذه المؤسسة بإصدار تقارير ليست بعيدة عن الأهواء السياسية.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"، على أن الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الفترة الحالية لا تهدد بالوصول إلى مرحلة الإفلاس كما يروج البعض.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح الجندى، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الاقتصاد المصرى ليس على حافة الانهيار كما روج البعض، مشيرا إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يعد أحد الأمور الطبيعية والطارئة، وهو ما يحدث فى العديد من دول العالم فى أعقاب الثورات، وما ينتج عنها من إضرابات واعتصامات فئوية تؤثر بشدة على الاقتصاد وتكاد تنسفه.
وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التى عانت منها مصر من تخفيض التصنيف الائتمانى، معربا عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة باستقرار الأوضاع السياسية.
ووصف الجندى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بما يحدث فى البورصة المصرية التى تتعرض لخسارة كبيرة فى يوم معين، ثم يعقبه فى اليوم التالى مكاسب تفوق هذه الخسارة.
وفى هذا السياق، قال محمد فاروق، الخبير المصرفى وعضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية: إن هناك أجندات خاصة ممولة من الداخل أو الخارج تظهر لنا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
لكن فاروق أشار إلى أنه رغم هذه المزايدات لا يستطيع أحد أن ينكر أن الوضع الاقتصادى الراهن متدن، طبقا للمؤشرات، وأنه يجب الإصرار على إتمام بناء مؤسسات الدولة لتجاوز هذا الوضع.
وأشار إلى أنه يجب أن نعى أن إجمالى الدين العام وصل إلى تريليون و350 مليار جنيه حتى الآن، بما يعنى أن كل مواطن مصرى فى هذه اللحظة يتحمل دَينا يبلغ 16 ألف جنيه، وأن هذا الدَّين مرشح للزيادة المستمرة لعدم معالجة عجز موازنة الدولة المستمر، والمتوقع أن يبلغ هذا العام المنتهى فى 30 يونيو 2013 نحو 225 مليار جنيه؛ حيث تحصر الحكومة نفسها فى اتجاهين فقط من وجهة نظرها لتعويض هذا العجز، وهما الاقتراض أو زيادة الضرائب.
وأكد أنه لا خروج من هذا المأزق الذى وضعتنا فيه النخب السياسية سوى التصالح مع أنفسنا، وتقديم مصلحة الوطن عن مصالحنا الشخصية؛ حتى نستطيع أن نبنى مؤسسات الدولة وتستقر الأوضاع، ويتم ضخ الاستثمارات الداخلية والخارجية من جديد ودفع عجلة الإنتاج لإحداث التنمية الاقتصادى والمجتمعية.
ومن جهته، أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه على الرغم من التحديات وتباطؤ معدلات النمو فى حركة التجارة، تأثرا بالأحداث السياسية التى شهدتها مصر الفترة الماضية، إلا أنه على ثقة بقدرة الاقتصاد المصرى على عبور الأزمة.
وأوضح العربى أن البنية الأساسية قوية، وأن مصر مرت بأزمات اقتصادية حقيقية من قبل واستطاعت التغلب عليها، مضيفا أنه لولا قوة الاقتصاد المصرى لم يستطع الصمود لمدة عامين كاملين بعد ثورة يناير.
وأوضح أن الخطوات الأولى الرئيسية فى عودة النشاط التجارى وانفراجة الاقتصاد بشكل عام تمثل فى إقرار الدستور؛ مما يؤدى إلى استمرار بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه بنقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى يمكن إنجاز خطوات كثيرة تساعد فى إنعاش الاقتصاد فى هذا الفترة.
وأشار العربى إلى أن حركة التجارة تشهد حركة فى السلع الغذائية والخدمات مثل الأدوية، ولكن على الجانب الآخر يهيمن الركود على السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية أو الكماليات والرفاهية مثل سوق السيارات؛ لأن العملاء يؤجلون قرار شراء تلك السلع لحين استقرار الأوضاع، وهذا ما يؤثر على حركة السوق.