توقع اقتصاديون وخبراء أسواق المال أن تستعيد مصر ما فقدته من درجات فى تصنيفها الائتمانى العالمى خلال الفترة القادمة، فى ظل الأجواء التى وصفوها بال"مطمئنة" خلال سير المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وأكد الخبراء فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشهد الانتخابات الذى اتسم بالرقى والتحضر هو أبلغ رد عملى لمواجهة ما حذرت منه وكالة "ستاندرد آند بورز"، من تخفيضات أخرى محتملة فى حال مجىء التحول السياسى فى مصر أقل سلاسة من المتوقع. وقال الدكتور فاروق شقوير، وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، إن مصر بها من الموارد التى ما لا يعد ولا يحصى من كافة الأوجه، مثل الموارد الزراعية، والموارد البشرية، علاوةً على تدفق مورد خطير وهو نهر النيل، وغيرها من الموارد التى تمكن مصر من تخطى أى مرحلة مهما كانت عصيبة. وأضاف: أنه فى ضوء تلك الموارد مع وجود حكومة مثل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، تستطيع مصر أن تكبح جماح تراجع تصنيفها الائتمانى، بل تستعيد ما فقدته من درجات، مما يؤدى إلى استعادة مصر لقدرتها الاقتصادية ومكانتها أمام باقى الدول، ليعيد لها الاستثمارات الأجنبية التى هربت إلى أسواق أخرى فى ظل تفاقم الأوضاع السياسية فى مصر وانعدام حالة الأمن. ومن جانب آخر، استنكر وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، اتجاه وكالة "ستاندرد آند بورز" لتخفيض تصنيف مصر الائتمانى دون الوضع فى الاعتبار تاريخ مصر الذى يؤكد أنها من الدول القلائل فى الدول النامية التى لم تتراخى فى يوم ما عن الوفاء بالتزاماتها، قائلاً "أولئك لم يعودوا للتاريخ ليعرفوا من مصر، فهذا كان إجحافا لتقييم الوضع الاقتصادى لمصر، وهذا كان من الأمور المؤلمة جدا فى تعامل المؤسسات الدولية فى تصنيفها الائتمانى لمصر". وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، فى 24 نوفمبر 2011، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها الأيام القليلة الماضية، علاوةً على تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقالت المؤسسة، إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" بدلاً من"BB-"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند"B". ومن جانبه، قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر هو الذى سيساهم فى تعافى البورصة وانتعاشها، وليس العكس، موضحاً أن التصنيف الائتمانى يُبنى على القدرات الاقتصادية للدولة، وموقفها السياسى سواء فى الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى استقرار الوضعين السياسى والأمنى. وتوقع سعيد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية وتولى تيار معين للقيادة، وهو ما سيدفع مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى مراجعة تصنيفها الائتمانى لمصر فى ضوء مثل ذلك الحدث الجوهرى، الذى ينم عن بوادر للمصالحة بين مختلف القوى الشعبية والمجلس العسكرى بعد فترة طويلة من الاضطرابات، علاوةً على اقتراب مصر من استعادة كيانها كدولة. فيما قال محمد عبد المطلب، الخبير الاقتصادى وخبير أسواق المال، إنه كلما نجحت مصر فى مرحلة من مراحل استعادة كيانها كدولة وتحولها إلى الديمقراطية، كلما دفع ذلك البورصة إلى الاستقرار والتوجه نحو الصعود، فضلاً عن معاودة ضخ سيولة جديدة فى السوق، مما سيؤدى إلى اتجاه وكالات التصنيف العالمية إلى الثقة فى الاقتصاد المصرى، ورفع درجات التصنيف الائتمانى لمصر. وأكد عبد المطلب أن ما تحتاجه مصر كى تستعيد مكانتها الاقتصادية وتصنيفها الائتمانى الرفيع، ليس فقط عملية الاستقرار السياسى والأمنى، وإنما أيضاً استقرار قطاع الأعمال عموماً، بمعنى ارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير، مما سيؤدى إلى رفع الدخل القومى، وهو ما سينعكس بدوره على تحويل اتجاه العملة (الجنيه المصرى) إلى الايجابية؛ بحيث يصعد الجنيه أمام الدولار. وأشار الخبير الاقتصادى وخبير أسواق المال إلى أن حدوث مثل ذلك الاستقرار المنشود سيؤدى إلى جذب ثقة المستثمرين الخارجيين ويعيد الكثير من الأموال التى هربت من السوق المصرية، مما يساهم فى رفع البورصة المصرية.
