خبراء: المواطن سيشعر بتغيير واضح وملموس

بإقرار الدستور تنتهى المرحلة الانتقالية.. وتبدأ الدولة بناء المؤسسات
إلغاء منصب نائب الرئيس وعزل الفلول 10 سنوات
نقل سلطة التشريع للشورى والإعداد للانتخابات البرلمانية
إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات
إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة بعد الثورة
تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا
أكد خبراء سياسيون وقانونيون أنه فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور وإقرار النتيجة ب"نعم" بنسبة تزيد على 50% سيكون ذلك إيذانًا بنهاية المرحلة الانتقالية التى طالت لما يقرب من عامين منذ قيام الثورة المجيدة، والبدء فورًا فى مرحلة جديدة تعبِّر عن الديمقراطية الحقيقية والاستقرار والبناء والتنمية والنهضة؛ وذلك لأن هناك أمورا عديدة ومؤسسات كثيرة ستستمد قوتها من قوة نصوص دستور الثورة الذى أقره الشعب صاحب الكلمة ومصدر السلطات.
وأوضحوا أن من بين هذه الملفات التى ستُطبق فور إقرار الدستور والعمل به، هى إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وعزل فلول النظام البائد ورجال الحزب الوطنى المنحل لمدة 10 سنوات، وتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، والدعوة إلى انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما، لافتين إلى وجود بعض الملفات الأخرى، التى تحتاج إلى قوانين تنظمها.
وأشاروا إلى أن إقرار الدستور سوف يؤدى إلى بناء مؤسسات الدولة، ليصبح لدينا برلمان معبر عن الشعب، بالإضافة إلى وجود حكومة ائتلافية؛ مما يؤدى إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى داخل الدولة، وكذلك استحداث مؤسسات جديدة مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
يشار إلى أنه من المواد التى ستطبق فور إقرار الدستور الجديد، التى نص عليها صراحة، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 60 يومًا من إقراره وفقا للمادة 229، على أن يتولى سلطة التشريع مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 230.
كما نص الدستور فى بعض مواده على إنشاء مؤسسات جديدة فور إقراره، وهى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للمادة 204، وإنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات وفقا للمادة 208، وتشكيل جديد لمجلس الأمن القومى وفقا للمادة 193، ومجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة 197، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا لشئون الوقف وفقا للمادة 212، بينما نصَّت المادة 176 على تقليص عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا لتتكون من رئيس و10 أعضاء فقط.
ونص الدستور أيضًا على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية كما حددتها المادة 236، بالإضافة إلى منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، وفقا للمادة 232.
فى البداية، أوضح الدكتور محمد شحاتة -أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية- أنه فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور وإقراره من قبل الشعب، فإن اليوم التالى لإعلان هذه النتيجة سيكون مختلفا تماما؛ حيث توجد أمور تستمد قوتها مباشرة من مواد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك أمورا وقضايا أخرى تحتاج إلى إصدار قوانين لتنظمها، وهى بحاجة إلى قيام السلطة التشريعية بإصدار هذه القوانين.
وأضاف أن القضايا والأمور التى ستتم بشكل عاجل فور إقرار مشروع الدستور من اليوم التالى لإعلان النتيجة، هى التى نص عنها صراحة فى نصوصه، ومنها عزل فلول النظام السابق، وإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدم جواز تعيين أى عضو فى مجلس الشورى، والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية لمجلس النواب خلال ستين يوما من يوم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء وفق نظام ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى، وإلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية.
وقال شحاتة: إن الأمور التى تحتاج إلى قوانين وتشريعات تنظمها، منها الحد الأدنى والأقصى للأجور، والتأمين الصحى والعلاج المجانى لغير القادرين، وغيرها من المجالات التى بحاجة إلى وجود تشريعات لقوانين تنظم عملها، وذلك من خلال مجلس الشورى، لافتا إلى أن جميع القوانين التى سيصدرها مجلس الشورى ستكون باقية بقوة القانون، لحين انتخاب مجلس النواب وانعقاد جلساته.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا -الفقيه الدستورى- أنه عقب إقرار الدستور الجديد، سيتم تطبيق وتفعيل مواده فورًا التى ستعمل على انتهاء المرحلة الانتقالية والبدء فى بناء مؤسسات الدولة واستحداث مؤسسات جديدة سيكون لها أدوار مهمة خلال الفترة المقبلة، بينما هناك بعض المواد الدستورية بحاجة إلى قوانين وتشريعات ليتم تطبيقها، وهذه المواد ملحقة ب"وفقا لما ينظمه القانون".
وأشار إلى أنه بموجب الدستور ستنتقل سلطة التشريع من رئيس الدولة إلى مجلس الشورى، وتُلغى الإعلانات الدستورية كافة، سواء التى أصدرها الرئيس أو المجلس العسكرى، وسيتم انتخاب مجلس الشعب الذى سيصبح مجلس النواب بعد شهرين من إقرار الدستور، وفقا لنظام الانتخاب الذى نص عليه الدستور، وستؤول إليه سلطة التشريع من مجلس الشورى.
وأوضح البنا أنه بموجب الدستور سيلغى منصب نائب الرئيس، ويتوجب على المستشار محمود مكى التقدم باستقالته، كما سيصبح أعضاء المحكمة الدستورية 10 أعضاء ورئيس فقط، ويعود باقى الأعضاء -الأحدث- إلى مناصبهم السابقة فى مجلس الدولة أو محكمة النقض، كما أنه خلال سنة أو أقل يضع مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات ليتم بموجبه انتخاب مجلس شورى جديد.
أما الدكتور محمد محيى الدين -عضو مجلس الشورى ووكيل مؤسسى حزب غد الثورة- فيرى أنه بموجب إقرار الدستور سيبدأ تفعليه وتطبيقه على أرض الواقع، وستشهد البلاد -عقب إقراره- تغيرًا ملموسا وواضحا، وسيتم العمل على اكتمال مؤسسات الدولة من خلال الدعوة إلى انتخاب مجلس النواب -الشعب سابقا- وتشكيل هيئات جديدة مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وغيرها.
وحول خلو منصب نائب الرئيس بعد إقرار الدستور، قال محيى الدين: "بالطبع سيصبح هذا المنصب ملغيا بموجب الدستور؛ لأن صلاحيات النائب ستنتقل مباشرة إلى رئيس الوزراء الذى سيتم اختياره عن طريق البرلمان، وستئول إليه سلطة الرئيس فى حال سفر الأخير للخارج أو المرض أو العجز".
وفى الإطار ذاته، أوضح حاتم عزام -عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس حزب الحضارة- أن الدستور الجديد فور إقراره سيصبح نافذا، وآثاره ستطبق مباشرة وفقا للنصوص الصريحة التى تقضى مثلاً بعزل الفلول وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وإلغاء منصب نائب الرئيس وتقليص أعداد قضاة المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أن النائب العام سيظل مستمرا فى منصبه بعد إقرار الدستور حتى انتهاء مدته القانونية، على أن يطبق الدستور الجديد على من سيخلفه.
أما الدكتور صفوت عبد الغنى -رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية- فقال: إن أحد أهم آثار تطبيق الدستور ستتمثل فى بناء مؤسسات الدولة؛ حيث سيصبح لدينا برلمان منتخب معبر عن الشعب يدعو الرئيس إلى انتخابه بعد 60 يوما من إقرار الدستور وستئول إليه سلطة التشريع، كما أنه ينبغى أن تكون هناك حكومة ائتلافية بعد إقرار الدستور، وبذلك ننتقل إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى.
وأضاف أن بناء مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية سيكون عبر العديد من القنوات على رأسها البرلمان الجديد، إضافة إلى استحداث هيئات جديدة مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وغيرها من الهيئات التى ستطلع بأدوار مهمة فى بناء الدولة وتحقيق التنمية والنهضة.