* نتيجة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور مطمئنة * أتوقع زيادة نسبة المؤيدين فى الجولة الثانية عن الأولى * خروج الشعب فى الجولة الأولى ضربة قوية لدعاة المقاطعة * بعض المعارضين لا يعرف الديمقراطية ويحارب إرادة الشعب * التشكيكفى نتيجة الاستفتاء ينال من هيبة ونزاهة القضاء يرى الدكتور طارق الزمر -رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)- أن كلمة الشعب لم تكتمل بعد، وأن هناك أكثر من نصف الشعب، حوالى 26 مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور، متوقعا أن يصوِّت أغلبية الناخبين فى المرحلة الثانية ب"نعم" للدستور، الذى يُعد من أفضل الدساتير فى تاريخ مصر القديم والحديث، رغم التشويه المتعمد من بعض القوى السياسية ووسائل الإعلام. وشن الزمر -فى حواره مع "الحرية والعدالة"- هجوما على المعارضة التى تشكك فى نتائج المرحلة الأولى، معتبرا أن هؤلاء يريدون نسف الديمقراطية والإرادة الشعبية التى ليست فى صالحهم، وهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التى يطلقونها، وأعرب عن دهشته من بعض الأساليب التى يلجأ إليها المعارضون فى التعامل مع قضية الدستور، وقال: من كانت لديه الرغبة فى العمل والنضال السلمى بطريقة ديمقراطية حقيقية، فعليه الاحتكام للإرادة الشعبية، واحترام نتائج الصندوق.. وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى: ما أهمية إقرار الدستور فى هذا التوقيت تحديدا؟ بالتأكيد هناك أهمية عظمى لوجود دستور للبلاد فى أعقاب الثورة المصرية العظيمة التى تؤسس لبناء دولة المؤسسات على أسس ديمقراطية، تكون السيادة فيها لترسيخ قيم العدل والقانون؛ لذلك أرى أنه من الضرورى أن يقوم الشعب بإنجاز الدستور فى هذا التوقيت الحرج من حياة الأمة حتى لا تقع البلاد فريسة سهلة فى مخطط تخريبى يهدف إلى إحداث فراغ دستورى، ومن ثم حالات من الفوضى التى تطول معها الفترة الانتقالية، وتأخذنا إلى دوائر مغلقة لا نستطيع الخروج منها. كيف تقرأ نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور؟ نتيجة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور جيدة جدا ومطمئنة؛ لأن نسبة المشاركين فى الاستفتاء على الدستور تنم عن وعى كبير وذكاء يتمتع به المصريون الذين لم ينخدعوا بالنخب المزيفة التى لا تؤمن بالديمقراطية. كما أن خروج الشعب المصرى بكل أطيافه بهذه الكثافة ليقول "نعم" لدستور الثورة فى الجولة الأولى بنسبة قاربت 57% على عكس توقعات القوى والتيارات الرافضة، وما كان يرغب فيه المغرضون الذين أعلنوا مرارا وتكرارا أن مصر ستشهد بحورا من الدماء، وهدد بعض النخبة أن الاستفتاء لن يمر بأى حال من الأحوال بسلام، وأيضا منهم من هدد بتعطيل اللجان ومنع الاستفتاء بشتى السبل الممكنة، ولكن كل هذا التهديد والوعيد لم يثن الشعب العظيم عن الخروج بكثافة للتعبير عن آرائه وقول كلمته الحاسمة فى الصندوق؛ ليقر دستور الأمة ويبدأ الاستقرار والبناء. ما رأيك فيما يدعيه البعض بأن تقارب النتائج بين المؤيدين والمعارضين يطعن فى شرعية الدستور؟ هذا ادعاء باطل وغير مسئول ومردود عليه؛ لأن نسبة 50%+ 1 تكفى لإقرار الدستور الجديد، ودستور فرنسا عام 1946 الذى أقره 53% من الشعب ليس ببعيد، كما أن دستور البرازيل عام 1988 سبق تعديله 70 مرة فى 24 عاما، والأمثلة كثيرة ومتعددة فى كثير من بلدان العالم، وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل أظن أن القوى الرافضة لن تسلم بنتيجة الجولة الثانية بسهولة، حتى لو زاد الفارق بين نسب التصويت ب"نعم" و"لا". ولماذا ترى أن هذه القوى لن تقبل بنتيجة الاستفتاء؟ أنا أتصور أن هناك بعض قوى المعارضة لم تنضج بعد، ومن ثم تبحث عن ذرائع لمجرد التشكيك فى النتائج النهائية بأى حال من الأحوال، ونلاحظ أن هناك عدة سيناريوهات وبدائل مطروحة الآن بقوة من كل فصائل المعارضة؛ لعدم الاعتراف بالنتائج النهائية، وهذا ما يضعهم فى تصورى فى اختبار حقيقى أمام الشعب لبيان مدى -ديمقراطيتهم المزعومة- وبالتالى مدى احترامهم لاختيار الشعب دستوره بحرية، وأيضا مدى احترام القانون والدستور -التى تشدقوا بها كثيرا- فهل سيقبلون بنتائج الاستفتاء التى تأتى بالإرادة الشعبية أم سيطعنون ويشككون فيها، ومن ثم يعودون إلى الوراء عدة خطوات؛ حيث استبداد الحزب الحاكم، فتفرض علينا اليوم الأقلية استبدادها وهى ترفض الخضوع للإرادة الشعبية. بماذا تنصح الرافضين للدستور؟ أقول لهم من أجل مصر ومن أجل شعبها العظيم الذى أعطاكم ثقته جردوا مشاعركم من الأهواء الشخصية ولا تخونوه وحكِّموا ضمائركم واقرءوا الدستور بعين المحب لهذا الوطن "واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، وسيتبين لكم أنه من أعظم دساتير العالم على الإطلاق، ثم شاركوا فى صنع الديمقراطية الوليدة -دعموها بآرائكم واقتراحاتكم- ثم عليكم فى النهاية أن تحترموا رأى الأغلبية، أيا كان؛ لأن الانقلاب على الديمقراطية والتغول على رأى الأغلبية لأهداف شخصية سيكون عارا لن يمحوه الزمن. ما توقعاتكم لنتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء؟ أتوقع أن تكون نسبة حضور الجمهور للاستفتاء على الدستور فى الجولة الثانية كبيرة جدا، رغم دعوات المقاطعة التى أطلقها كثيرون ويرون فى أنفسهم أن لهم شعبية على الأرض من الأحزاب والقوى السياسية التى دعت المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء، كما أتوقع أن تكتسح "نعم" محافظات بعينها، ونأمل أن ترتفع نسبة الموافقة على الدستور عقب انتهاء الاستفتاء برمته. كيف يخطط حزب البناء والتنمية لتدعيم الجولة الثانية من الاستفتاء؟ أؤكد أنه يتم الآن توعية المواطنين ببنود ومواد الدستور الجديد وتعريفهم بمميزاته ومكاسبه للشعب المصرى بعد الثورة؛ وذلك من أجل التصويت ب"نعم"، حتى تبدأ البلد مرحلة بناء المؤسسات والاستقرار، فكل ذلك يصب فى صالح المواطن فى النهاية؛ لأنه لا توجد نهضة بغير استثمار ولا استقرار، وهذا لا يحدث إلا ببناء المؤسسات، ولن يحدث ذلك إلا من خلال إقرار الدستور. وأنا أعتقد أن التصويت ب"نعم" للدستور هى الخطوة الأساسية والرئيسية فى بناء هذا الوطن، ونحن نجتمع بكل أعضاء مكاتب الجماعة الإسلامية فى كل المحافظات، واستخدام كل وسائل التواصل الحديثة، كما تم طبع كميات كبيرة جدا من مشروع الدستور وتوزيعها فى محافظات المرحلة الثانية وعددها 17 محافظة، وكذلك استخدام وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت و"فيس بوك" و"تويتر" فى توعية المواطنين وشرح أى جديد من مواد الدستور. ما رأيك فى امتناع بعض القضاة عن الإشراف على الاستفتاء؟ أعتقد لو شككنا فى ذمة قضاة مصر، وهم حصن العدالة، على أساس مواقفهم السياسية ما بين مؤيد ومعارض لأطحنا بأكثر من نصف قضاة مصر، وأيضا استبعدناهم عن القضايا المهمة التى تحتاج إلى عدل وحياد، والموقف السياسى للمحكمة الدستورية ليس ببعيد، إذ أصر قضاتها على ممارسة مواقفهم السياسية حتى النهاية، وقد طالبنا مرارا بمنعهم من ممارسة السياسة أو الحديث عنها حتى لا يطعن أحد فى أحكامهم ولا يشكك فى نزاهتهم، ومع ذلك أصروا على مواصلة دورهم السياسى فى ذات الموضوعات التى ينظرونها فى محاكمهم، بل والأدهى من ذلك هو مناقشة هذه الموضوعات الخطيرة على الأمن القومى على شاشات الفضائيات، وأتساءل: لماذا يستبعد فريق من القضاة ويشارك الآخر وكلاهما يلعب سياسة؟ ألا يعد هذا تشكيك فريق من القضاة فى ذمة فريق آخر لمجرد الاختلاف فى الرؤى والسياسات، أليس فى ذلك إهانة للقضاة؟ أليس تشكيك المعارضة فى نتيجة المرحلة الأولى يعد عدم احترام لهيبة القضاء؟ بالتأكيد، فهم بهذه التصرفات ينالون من هيبة القضاء ويهينون القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء وأعلنوا نتائجه وهم بفعلتهم هذه يشككون الشارع فى مدى مصداقية ونزاهة القضاء، وفى الوقت ذاته يتحدثون عن الديمقراطية ليل نهار ثم تراهم يتغولون على إرادة الشعب ويرفضون رأى الأغلبية فى الاستقرار وهم يمارسون ديكتاتورية الأقلية لذالك أدعو الجميع إلى احترام نتيجة الاستفتاء أيا كانت؛ نزولا على الإرادة الشعبية للمواطنين؛ لأن الاستهزاء بهذه الإرادة يعتبر تعديا واضحا على أهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة والتى أعادت للمصريين جميعا كرامتهم المسلوبة. ما ردك على من يتحدثون عن "سلق" الدستور خاصة فى الجلسة الختامية؟ هذا كلام مرسل ومحض افتراء ومردود عليه بأنه لابد من قراءة جميع مواد الدستور فى جلسة واحدة وهذا ما يعولون عليه، متناسين أن مواد الدستور قد طرحت للنقاش والتداول على مدار 6 أشهر كاملة حسب نص المادة من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م المستفتى عليه من الشعب. وفى هذا الصدد أتساءل: أهم كانوا يريدون 6 أشهر أخرى للتصويت على المواد؟ ونقول لهم التصويت يا سادة له قواعده إما الموافقة على المادة وإقرارها وإما بالرفض وإلغائها وقد أغلق باب المناقشة على المواد وهذا التصويت لابد أن يكون فى جلسة واحدة، وكيف يتحدثون عن "سلق" الدستور وقد عرضت النخبة تقديم "مسودة دستور" كاملة فى عشرة أيام فقط لو منحوا هذه الفرصة إنه تناقض عجيب. كيف ترى ترويج "جبهة الإنقاذ" لمقولة إن الدستور الجديد يصنع ديكتاتورا؟ هؤلاء يكذبون على الشعب، فكيف يتحدثون عن جبهة إنقاذ ويوجد رئيس شرعى منتخب للبلاد عبر صناديق الاقتراع وبإرادة شعبية نزيهة. وأعتقد أن ما يروجون لدعاية كاذبة ومغرضة، مستغلين عدم قراءة المواطنين لمواد الدستور الخاصة بنظام الحكم لذلك أدعو جميع المواطنين إلى قراءة مواد ونصوص الدستور كاملة ليتحققوا بأنفسهم من كذب ادعاء هذه النخبة؛ لأن الدستور الجديد ولأول مرة فى تاريخ مصر سيقلص سلطات وصلاحيات الرئيس المنتخب. ماذا عن حقوق الأقباط فى الدستور الجديد؟ لقد أعطى الدستور الجديد مكتسبات عديدة للأقباط فى مصر فالمادة الثالثة تعد إنجازا كبيرا فهى مادة جديدة مستقلة تؤكد هوية الأقباط، وأن لهم شرائعهم التى يحتكمون إليها كأصحاب وطن حقيقيين وليس أقلية كما يحاول البعض تصوير ذلك، كما كفل لهم الدستور حق التمتع بكل المميزات والخدمات كأفراد عاديين من نسيج هذا الوطن، لذلك أتصور أن الأفضل لهم أن يواصلوا اندماجهم فى نسيج هذا الوطن وألا ينجروا وراء دعوات مغرضة ذات أجندات خاصة غالبا لا تصب فى مصلحة البلد ولا تعمل على استقراره. وماذا عن وضع المرأة والطفل؟ لقد اهتم الدستور الجديد كثيرا بالمرأة والطفل وتضمنت نصوصه تقديم خدمات حقيقية لهم؛ لذلك يعتبر هذا الدستور فى كل مواده وثيقة غير مسبوقة فى تاريخ مصر القديم والحديث، بل إذا نظرنا لبعض المواد المستحدثة نجد أن معظم دساتير الدول المتقدمة لم ترق إليها بعد مثل المادة التى تتحدث عن الكرامة الإنسانية بشكل عام بمعنى أن الأجنبى الذى تطأ قدمه أرض مصر له كل الرعاية والاهتمام وينعم بالأمن والأمان وهذا إنجاز لم يسبقنا له أى دستور. وماذا تقول للإعلام خاصة الوسائل المحسوبة على الفلول؟ أقول للقائمين على صناعة الإعلام الكاذب المضلل: احذروا غضبة هذا الشعب الصبور الذى أصبح واعيا ومدركا لكل ما يدور حوله من أحداث، فهو يصمت ليعرف من يضلله عن قصد أو غير قصد ليأتى الوقت المناسب الذى سيحاسب فيه الجميع ولسان حاله يقول: "دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة"، فلا تغتروا بصمته واحذروا يوم الحساب. وأنا أطالب بلجنة من المثقفين الوطنيين والمختصين فى الإعلام وبعض السياسيين لمراقبة أداء الإعلاميين ويقدموا تقريرا أسبوعيا عن مدى حياد الإعلاميين فى تناول القضايا المهمة أو انحيازه لفئة بعينها والاهتمام بمعالجة تلك الأمور؛ لأن الإعلام يقوم بدور خطير أعظم أثرا من دور الميليشيات المسلحة فى هدم بنيان أى أمة. كيف ترى موقف البرادعى واستقواءه بالخارج للتدخل فى شأننا الداخلى؟ ما فعله البرادعى ومعه بعض من يطلقون على أنفسهم النخبة من استقواء بالخارج على الشعب المصرى عار عليهم، ونحن نرفض كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى؛ لأن الذى يمارس العمل السياسى لابد له ألا يخون تراب هذا الوطن وإذا أراد الاستقواء فليس له إلا الشعب يستقوى به على من يشاء إذا كان يقف هو لجانبه ولا يعمل لصالح أجندات خارجية. ما تفسيركم لموقف السفير الأمريكية وهى تتفقد لجان الانتخابات؟ هذا تدخل سافر فى الشأن الداخلى لمصر وأحمل النخبة السياسية التى استضافت هذه السفيرة فى مقرات أحزابها وجبهة الإنقاذ وخاصة البرادعى الذى استنجد بهؤلاء المسئولية الكاملة لهذا التدخل السافر فى الشأن الداخلى، وأحذر جميع القوى السياسية من هذه السفيرة "آن باترسون" تحديدا لأنها متخصصة فى تفكيك المجتمعات عن طريق الدسائس والمؤامرات، ولابد أن ندرك جميعا أن ما يجرى الآن من عنف فى المجتمع وانقسام فى صفوف الشعب المصرى هو عنف موجه ومصنوع بهدف أن تصل مصر إلى لبنان آخر، وأنا أدعوا كل الدول الأوروبية وأمريكا أن تعيد إلينا الأموال التى نهبها المخلوع ورجاله إن كانوا صادقين فى مساعدتنا. كيف تفسر موقف الشرطة من تلبية استغاثة حزب الوفد، وتجاهل حصار الشيخ المحلاوى بالإسكندرية؟ إن الاعتداء على الشيخ المحلاوى من أكبر الجرائم التى شهدتها مصر بعد الثورة، والشرطة تقاعست عن أداء دورها ولذلك أدعو الرئيس أن يوضح فى بيان رسمى للشعب مدى مسئولية جهاز الشرطة عن الاعتداء الذى طال الشيخ أحمد المحلاوى بالإسكندرية يوم الجمعة الماضى، والذى يعتبر من أهم الرموز التى ثارت فى وجه رؤساء مصر الراحلين عبد الناصر والسادات، ومبارك، وما يثير علامات الاستفهام ما حدث من استنفار أمنى كبير بسبب ما ادعاه البعض هجوم على حزب الوفد.
