فى معركة «الحياة أو الموت» للإخوان ، بدأ الاستفتاء على الدستور وسط أجواء يسودها التشاؤم والترقب من سيناريوهات ما بعد الاستفتاء ، التى يرى الكثيرون أنها ستكون أسوأ مما كانت عليه خلال الفترة الماضية ، فالمشهد السياسى تحول إلى صراع وجود بين القوى الليبرالية والقوى الإسلامية التى تتكتل بقوة من أجل «نعم» لتنفيذ مخططها فى السيطرة على البلاد.. وعلى الجانب الآخر ، تحاول قوى المعارضة لملمة شملها والتكتل من أجل إفشال مخطط القوى الإسلامية بفرض دستور يسيطر عليه فصيل سياسى بعينه ، مما يطرح التساؤلات حول «ماذا بعد الاستفتاء ؟!»
فما بين هتافات «غور.. غور يا دستور» و«مع الدستور.. العجلة تدور».. طرحت روزاليوسف التساؤل على مختلف القوى السياسية بمنتهى الحيادية ، فقال لنا، دكتور يسرى حماد - المتحدث باسم حزب النور السلفى: إنه فى حال التصويت بنعم سيكون هناك اتجاه لتكوين مؤسسات الدولة التشريعية من قبل مؤسسة الرئاسة وتبدأ بانتخاب البرلمان ، وسيقوم الرئيس بالدعوة لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد بعد وضع الأسس للانتخاب.
أما فى حال التصويت ب «لا» فستقوم مؤسسة الرئاسة بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة والتى ستتم بالقائمة النسبية وبمشاركة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية التى ساهمت فى إعداد الدستور المستفتى عليه حاليا.
وحول رد فعل الشارع اتهم «حماد» المعارضة بعدم احترامها للكيان الديمقراطى، لأنهم يتهمون التيار الإسلامى بأنه الذى لا يقبل التحول الديمقراطى، ولكن فور ظهور نتيجة الاستفتاء سيظهر أمام الشارع أن هذا الكلام غير صحيح، بل على العكس المعارضة هى المسئولة عن إثارة الشارع والتعدى على المؤسسات واللجوء إلى العنف وعدم قبول الرأى الآخر، وقال إن نتيجة الاستفتاء بحسب قوة كل فصيل وقدرته على الحشد، وأوضح أنه لو أن هناك بنودا غير مقبولة فى الدستور سيقوم مجلس الشعب المنتخب بتعديلها عن طريق الحوار وليس العنف.
وقال حماد: إن التيار الإسلامى سيقبل النتيجة أيا كانت، لكن قوى المعارضة ستحاول فرض الرأى بالقوة بالمظاهرات غير السلمية وطريق التعدى على المنشآت وإثارة البلبلة فى الشارع متجاهلة الحوار!
طارق الخولى- المتحدث الرسمى باسم حزب 6 إبريل- توقع أن يكون الاتجاه فى الاستفتاء «بلا» خاصة أن التيار الإسلامى قد فقد كثيرًا من شعبيته وفقد مساندة الثوار له، وهم من ساندوه فى الانتخابات الرئاسية ليحصل على نسبة 7,51٪، وأضاف: أنه فى حال التصويت بنعم ستصعب هذه النتيجة من مهمة الثوار لأن نضالهم ضد النظام سيأخذ شكلا آخر، حيث سيتم التركيز على المؤسسات التى ستبنى من جديد وسيحاول تيار الثورة أن تكون له الغالبية فى هذه المؤسسات وأهمها مجلس الشعب، مشيرًا إلى أننا سنستغل قلة شعبية الإخوان بعد الأحداث الماضية ونستفيد من توحد قوى المعارضة.
وأكد الخولى أنه إذا حصلت قوى المعارضة على الأغلبية فى البرلمان ستعمل على تغيير مواد بالدستور، مؤكدًا أنه سيكون هناك تحرك شعبى فى حال تزوير الاستفتاء خاصة مع غياب القضاة وحالة التشكيك فى صحة الاستفتاء وصحة الدستور نفسه، وأضاف: أنه فى حال كانت إجراءات التزوير فجة، وتم توجيه إرادة الشعب للتصويت بنعم فى الاستفتاء سيكون هناك رد فعل ثورى يسقط على أثره الدستور، أما إذا صدرت نتيجة التصويت «بلا»، فهذا سيظهر حجم القوى الإسلامية فى مصر وضعف شعبيتها، وهو الأمر الذى بات واضحا فى الشارع، وتتمكن المعارضة من تحقيق أهدافها، وستبدأ الدولة فى إجراءاتها فى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لإخراج دستور يمثل جميع الأطياف المختلفة من الشعب، مشيرا إلى أن الدستور الذى سنتوافق عليه بعد إسقاط الدستور المعروض للاستفتاء سينهى ديكتاتورية الجماعة وسعيها للسيطرة على كل مؤسسات الدولة.
وتوقع أن يكون هناك تزوير مع اختفاء القضاة المحايدين بشكل ملحوظ عن مراقبة اللجان، لأن التزوير كان يحدث بالفعل فضلا عن المخالفات فى الانتخابات، لأن الإخوان لو شعروا بالاتجاه نحو رفض الدستور سيتلاعبون ويزورون لتكون النتيجة نعم، لكن القوى الثورية ستعمل على كشفهم خاصة أن جبهة الإنقاذ الوطنى سترسل مندوبا فى كل لجنة لمراقبة عملية التصويت.
على الجانب الآخر، يقول ممدوح إسماعيل - عضو مجلس الشعب السابق والقيادى السلفى - أنه فى حال جاء التصويت «بنعم» سيكون هناك 3 قرارات سريعة فى اليوم التالى للنتيجة، تتمثل فى الدعوة لانتخابات مجلس شعب وتغيير أعضاء المحكمة الدستورية تماما، ليصبح عدد أعضائها 11 عضوا فقط، والقرار الثالث سيكون بقيام مجلس الشورى بأعمال مجلس الشعب لحين تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، أما فى حالة التصويت «بلا» فستتم الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة ووضع قانون ينظم عملية الانتخاب، مشيرا إلى أن المعركة السياسية فى مصر ستظل مستمرة وحالة الاحتقان فى الشارع ستزيد بشكل ملحوظ بعد الاستفتاء خاصة أن الوضع الحالى لم يتم حله بشكل فعال مع عدم وجود مؤسسات بالدولة وحالة عدم الاستقرار التى يعانى منها المجتمع وطمع أصحاب الفوضى ممن يقومون بإثارة الشغب وإثارة الشارع.
أما فى حال التصويت «بنعم» فسيهدأ المجتمع المصرى بشكل نسبى ولكن طابور الفوضويين سيعمل بشكل مكثف لإثارة الفتنة، وفى هذه الحالة لابد من التدخل الأمنى لاحتواء الموقف، متهما الحزب الوطنى البائد بمسئوليته عن إثارة الفوضى والخلاف فى الشارع واستخدام العنف، ولذلك يسعى أتباع هذا الحزب لأن تكون نتيجة الاستفتاء على الدستور ب«لا» لأن «نعم» ستكون بمثابة حكم بالإعدام على الحزب البائد لمدة عشر سنوات مقبلة ولذلك سيقوم الحزب وأتباعه بإحداث إشكاليات لزعزعة الأمن العام فى البلاد.
فيما يرى عصام شيحة - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد - أن الانتخابات تتم فى ظل مناخ يتسم بالانقسام والتجييش، وهذا المناخ لا يمكن المواطن من الاستفتاء والإدلاء برأيه بشكل حر، فى ظل صراع سياسى محتدم حول تعديل بعض المواد الدستورية، ويضيف: إنه فى حال التصويت ب «لا» فإن السيناريو المتوقع أن يدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة فى مائة عضو على مستوى الجمهورية مما يستلزم إعادة تأسيس الدوائر الانتخابية طبقا للمساحة وعدد السكان، ثم نبدأ فى إعداد دستور جديد ثم حوار وطنى ثم الاتجاه إلى الاستفتاء مرة أخرى، مما سيتسبب فى إرباك المرحلة الانتقالية ويزيد من مدتها.
أما فى حال التصويت بنعم، فحسب تعهد الرئيس أن البرلمان يتم انتخابه وتحدث أزمة جديدة حول شكل النظام الانتخابى، أما الخطوة الثانية فهى أن يتم انتخاب البرلمان وحسب أغلبية البرلمان يتم تحديد شكل التوافق على الدستور الجديد، وبالتالى سندخل فى نفق مظلم مما سيزيد أيضا من المرحلة الانتقالية، وبالتالى فعدم التوافق بين القوى الوطنية سيزيد من الارتباك فى المشهد السياسى، وأكد أن الأولى بالرئيس أن يتبنى المصالحة الوطنية بين القوى السياسية لكى ننهى مرحلة الدستور ويتم بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وأضاف: أخشى أن يتراجع الرئيس فى وعوده، وأن يشكل لجنة من البرلمان حول المواد المختلف عليها، كما تراجع فى وعود سابقة، وبالتالى سيأخذ الصراع مسلكا آخر.
وفى حال التصويت ب «لا» ستتوافق قوى المعارضة حول رأى واحد وتحت ضغط الجماهير ستتمكن من أن تتدخل فى تشكيل الحكومة القادمة والبرلمان القادم، أما فى حال اختلاف قوى المعارضة فلن يكون لها مكان فى البرلمان القادم.
دكتور عزازى على عزازى عضو التيار الشعبى أكد أنه فى حالة ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور ب «نعم» ستزيد حالة الاستبداد والتسلط من قبل السلطة الحاكمة، والتى حرمت جميع القوى الشعبية والسياسية من حقوقها فى الحرية وكرست لحالة الفوضى التى تعانى منها مصر الآن وعدم احترام مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه بعد هذا الاستفتاء غير المقبول ستستمر المواجهة والصمود ضد السلطة الغاشمة من قبل قوى المعارضة.
وأضاف: إن حزب الحرية والعدالة حشد قواته وأنصاره داخل اللجان الانتخابية للإشراف على عملية التصويت وهو ما يؤكد أن هناك حالة من توجيه الإرادة الشعبية، لأن مصر أمام جماعة تعمل على تفصيل الدستور لخدمة مصالحها الخاصة، وتوقع عزازى زيادة حالة الاحتقان فى الشارع بعد ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور التفصيل وستسقط شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسى.
أما فى حالة صدور نتيجة الاستفتاء ب «لا» فهذا لا يحمل سوى معنى واحد وهو الرفض الشعبى للرئيس مرسى ولدولة الإخوان، مشيرا إلى أن الإخوان يعلمون جيدا أن كلمة لا فى الاستفتاء تعنى نهايتهم وهو ما سيدفعهم للعمل على تزوير الاستفتاء وتكون مصر هى المقابل الذى سيضحون به ليحافظوا على بقائهم فى السلطة.
