"خبراء" يقرأون مشهد ما بعد الاستفتاء

"سلامة": ارتفاع نسبة "نعم" تؤدى لاستقرار مؤقت.. و"كاسب" يتوقع تكريس الانقسام
أجري الاستفتاء على مسودة الدستور، اليوم السبت، في عشر محافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى من عملية التصويت، وفى ظل الانتظار لنتيجة التصويت وما إذا كان الميل سيكون فى اتجاه الموافقة على المسودة أو رفضها أو اقتسام النسب بين الفريقين، حاولت "المصريون" استطلاع رأي الخبراء السياسيين حول المشهد السياسي فيما بعد الاستفتاء.
ورأى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور معتز سلامة، أن المشهد السياسي الذي يجرى فيه الاستفتاء هو مشهد صعب جدًا، ولكنه طبيعي في مجتمعات ما بعد الثورات، موضحًا أن إجراء الاستفتاء في موعده فرض علينا واقعًا جديدًا وهو مشروع دستور قد يقبل أو يرفض.
وأشار إلى أن نتيجة الاستفتاء سيكون لها أثر على المرحلة القادمة حيث أشار إلى أن حال خروج النتيجة ب"لا" سنكون أمام دستور رفض شعبيًا وعلى الرئيس أن يشكل جمعية جديدة منتخبة انتخابًا مباشرًا من الشعب، فيما إذا كانت النتيجة بنعم فسنكون أمام احتمالين، الأول لو كانت نسبة الموافقة من 70 إلى 75% سيؤدى ذلك إلى انتهاء نسبي لحالة الاستقطاب المتصاعد فى الشارع السياسي، حيث سيتفهم التيار المدني مدى رفض المواطن العادى لفكره وهو ما يدعوى إلى الانزواء نسبيًا عن المشهد السياسي وحال التصويت بنعم بنسبة تتراوح بين 50 و65% سيكون ذلك تكريسًا لمشهد الاستقطاب حيث سيكون دفعة لشعور كل تيار بوزنه فى الشارع خاصة التيار المدني الذي اهتزت ثقته في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وأكد أن في الحالة الحالية التى تمر بها مصر من إجراء الاستفتاء في ظل انقسام حاد يعد ظرفًا طبيعيًا وسابقة مصرية وعربية.
ومن جانبه أشار ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إلى أن المشهد السياسي المضطرب الذي تمر به البلاد حاليًا قد يستمر معنا لفترة قادمة، وحلل ذلك بأنه حال التصويت ب"لا" على الدستور سنكون مضطرين لانتخاب جمعية جديدة بالانتخاب المباشر وهو الأمر الذي قال إنه سيعيد الخلاف من جديد حول آلية انتخاب أعضاء الجمعية وترشيح الأعضاء، فيما أن التصويت بنعم أيضًا قد يزيد البلاد اضطرابًا خاصة في ظل توعد التيار المدنى برفض نتيجة الاستفتاء واعتباره أنه دستور للتيار الإسلامى ولا يجب فرضه على الشعب المصرى باختلاف طوائفه.