الاستفتاء والدستور.. وحقيقة «الفلول»

عندما تقرأ هذا المقال يكون الاستفتاء قد ظهرت نتيجته، والذى أُرجِّح من الآن أن يكون بالرفض، ولو كان المجلس العسكرى قد أصدر بياناً ينص على أن المواد المُستَفتى عليها قائمة بذاتها، وأن باقى المواد- أياً كانت نتيجة الاستفتاء- تظل معطلة، وأن الموافقة عليها «بنعم»، يترتب عليها وجوب إعمالها فى الانتخابات المقبلة، تشريعية كانت أو رئاسية، بالإضافة إلى لزوم النص عليها فى الدستور الجديد بحالها الذى جرى عليه الاستفتاء، لطمأن ذلك جموع الناخبين وكان من المرجح أن تكون الإجابة «نعم»، على أى حال إذا جاءت النتيجة «لا» والتزم المجلس العسكرى بالسير فى خطوات إعلان دستور جديد- وأحسبه يفعل- سوف يكون من الصعب على الشعب انتخاب مائة شخصية وطنية لتشكيل جمعية تأسيسية للدستور الجديد،
فانتخابات مائة شخصية ليست بالعملية السهلة، والحل غالباً سيكون فى اختيار مائة من الشخصيات البارزة تتوافق عليهم القوى السياسية، فهذا هو الحل الأقرب احتمالاً مع ما فيه من تغييب لإرادة الشعب الحقيقية فى اختيار جمعيته التأسيسية، وعلينا إذا ما رُفضت التعديلات أن نقبل به مضطرين، أما إن جاءت نتيجة الاستفتاء ب«نعم» فسوف تُجرى الانتخابات التشريعية، ثم ينتخب نواب الشعب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهذا أسهل وأيسر، ويستحسن فى هذه الحالة أن تُؤجَّل انتخابات الرئاسة لما بعد إصدار الدستور الجديد، أما وجه الاستحسان فى تأخيرها فهو أن يعرف الشعب، والمترشحون للمنصب، حدود سلطات ومسؤوليات الرئيس، التى سوف ينص عليها الدستور الجديد، والتى سوف تختلف وتتباين تبايناً ملحوظاً طبقاً لطبيعة نظام الحكم الذى سوف نرتضيه، برلمانياً كان أو رئاسياً أو ظل برلماسياً مع تقليص سلطات الرئيس، هذا من ناحية الاستفتاء..
أما من ناحية مطالبة الأحزاب بإصدار مرسوم بقانون للانتخابات بالقائمة النسبية، من قبل انتخاب مجلس النواب، فأنا أرى أن ذلك غير مقبول لما فيه من إقصاء وفرض وصاية على الشعب ومجلسه، فى اختيار النظام الانتخابى الذى يفضله، ثم من قال إن الشعب لا يريدها فردية، أو نسبية مشروطة، أو- ربما- مُطْلقة، أنا مثلاً بصفتى واحداً من الناخبين، أرى أن النظام الفردى فى الانتخاب هو أفضل النُظم، وهو بالمناسبة مطبق فى إنجلترا وأمريكا وفى معظم الديمقراطيات العريقة، ثم أين هى الأحزاب التى يُراد للشعب المصرى انتخاب قوائمها، إنها أحزاب ليس لها رصيد لدى المواطنين،
بالإضافة إلى أنها كانت جزءاً من النظام، وتعاونت معه أو على الأقل اشتركت معه فى تمثيل مسرحية التعددية الحزبية الهزلية، ومكنته من الاستمرار كل هذا الوقت تحت مظلة الديمقراطية المزيفة، فضلاً عن أن الانتخاب بالقائمة يُخضِع النائب لحزبه تمام الخضوع كما لو أنه موظف، فيجعل أعمال المجلس التشريعى تنتقل إلى اللجان العليا للأحزاب بدلاً من مجلس النواب- وهى هيئات غير مسؤولة أمام الشعب، ويتسم عملها بالسرية، ولا حق للمواطنين فى الاطلاع عليها، وما كان يفعله قيادات الحزب الوطنى ولجانه بالعضلات،
سوف تقوم به الأحزاب بالقانون، ويكفى أن الحزب إذا رفت نائباً فإنه يُقال من المجلس، ويأتى الحزب بالمرشح الذى يليه فى قائمته، دون الرجوع للناخبين فى الدائرة، مما يؤدى إلى إعلاء المصلحة الخاصة للأحزاب فوق المصلحة العامة للوطن، أنا أظن- وبعض الظن إثم- أن الذين ينادون بتطبيق الانتخاب النسبى يريدون إحياء أحزاب ميتة، هم يبررون مطلبهم بالتخلص من تأثير المال والعصبيات الذى اشتهر به النظام الفردى،
بالإضافة إلى تخوفهم من نفاذ «فلول النظام» إلى المجالس النيابية، مع أن عودة الوعى إلى جموع الشعب والإرادة السياسية للدولة بعد الثورة هى الضمانة الحقيقية لحماية السلطة التشريعية من هذه السلبيات..
وبمناسبة «الفلول»، فالفلول بالنسبة لنا هم «الفاسدون» الذين تعاونوا مع النظام، واستفادوا منه وأفادوه، ومكنوا له من الاستمرار، والذين يتمنون عودته فى أى شكل أو تحت أى قناع، منهم من كانوا قيادات فى الحزب الوطنى أو أعضاء فيه، ومنهم قيادات فى أحزاب معارضة وأعضاء فيها، ومنهم رجال أعمال ليس لهم فى السياسة ولكن تزاوجت مصالحهم مع مصالح النظام، ومنهم إعلاميون حكوميون ومن المعارضة والمستقلين، ومنهم موظفون كبار فى جميع الهيئات، ومنهم نواب قبلوا بالتزوير وقبلوا بتشويه الدستور لخدمة التوريث.
وأنا شخصياً لى تجربة مع نواب مجلس الشعب 2005/2010، وأعتبرهم من الفلول.. أرسلت تقرير محكمة النقض الذى قضى بأحقيتى بمقعد الفئات عن الدائرة «23» فى انتخابات 2005، وأرفقت معه كل الأدلة والمستندات القاطعة على التزوير لكل الأعضاء، عضواً عضواً، ولكنهم خانوا أماناتهم التى وضعها الشعب فى أعناقهم، فيما عدا فارس مجلس الشعب الأستاذ علاء عبدالمنعم، النائب المستقل، والنائب الوفدى الأستاذ محمد شردى، وربما الأستاذ العظيم حمدى الطحان، نائب الوطنى، أما الباقون فهم «طليعة الفلول» لأن تحقيق صحة العضوية هو أهم عمل من أعمال المجلس وله الأولوية على أى أعمال أخرى،
فالجمعية الوطنية «البرلمان» فى فرنسا، تؤجل كل أعمالها لحين الانتهاء من تحقيق صحة العضوية، على أساس أن وجود عضو واحد غير صحيح العضوية، يفقد البرلمان شرعيته، ويمثل مطعناً قانونياً على أى تشريعات يصدرها حتى ولو نالت الأغلبية، إذاً «فالفلول» منتشرون فى الأحزاب السياسية وفى مؤسسات الدولة لا نستثنى منها القضائية، وفى المنظمات الحقوقية والمدنية، وبشكل مكثف فى المؤسسات الإعلامية، والضمانات لتطهير «الفلول» وعدم السماح لهم بالنفاذ إلى مراكز السلطة وإفسادها مرة أخرى، هى وعى الشعب وإدراكه السياسى، وسيادة القانون والديمقراطية التى تضمن الشفافية فى كل الأمور، وليس بإصدار مرسوم بقانون يفرض على الشعب الانتخابات بالقائمة النسبية ربما على غير رغبته، على أية حال وفى مثل هذا الزخم الذى تمر به البلاد علينا أن نُقَدِّر كل الاجتهادات، شريطة ألا تكون صادرة من أصحاب الأهواء، وفى مثل هذه الظروف لن يسلَم معظم الناس من الأذى، فإن ظهر منهم خير عاداهم اللئام.. «وفلول النظام».