الاقتصاد الإسرائيلى فى طريقه إلى الركود

أظهرت معطيات رسمية أن الاقتصاد الإسرائيلى بدأ يدخل فى مرحلة ركود بسبب الهبوط والتراجع الحاد الذى يعانى منه بسبب تفشّى ظاهرة البطالة وانخفاض معدّلات النمو.
ووفقًا للمعطيات التى نشرها مكتب "الإحصاء المركزى الإسرائيلى" حديثًا، فإن ارتفاعًا ملحوظًا فى معدّلات البطالة وعدد الإقالات فى الاقتصاد يرافقه انخفاض لأول مرة منذ أعوام فى استخدام بطاقات الائتمان للشراء وانخفاض فى استيراد بضائع الاستهلاك، إلى جانب المعطيات السلبية التى كشفت عنها جداول الأسعار للمستهلك، جميعها تؤشر إلى إمكانية دخول الاقتصاد الإسرائيلى فى حالة ركود.
من جانبه عقّب مسئول كبير فى وزارة المالية الإسرائيلية على تقرير مكتب الإحصاء المركزى، بقول: "إن المعطيات وإن لم تكن طيبة إلا أن الحديث ما زال يدور عن إبطاء فقط لا عن ركود"، وفق تقديره.
فى حين رأى بعض المحللين الاقتصاديين أن انخفاضًا بمعدل 0.6% فى استيراد المواد الخام، وانخفاض بنحو 2.5% فى استخدام بطاقات الائتمان، وارتفاع معدّلات البطالة لتصل إلى 7%، فضلا عن إقالة آلاف العاملين الإسرائيليين فى الفروع والمجالات المختلفة وتضرّر قطاع السياحة بشكل كبير بسبب حملة "عمود السحاب" على قطاع غزة وانخفاض واضح فى النمو الاقتصادى فى الأشهر الأخيرة، جميعها مؤشرات "غير مشجعة" للاقتصاد الإسرائيلى وتنبؤ بدخوله فى حالة ركود.