منطقة اليورو تودع 2007 متخلية عن النمو السريع

متأثرة بانخفاض الدولار وارتفاع أسعار النفط
منطقة اليورو تودع 2007 متخلية عن النمو السريع

محيط – زينب مكي

فشل اقتصاد منطقة اليورو في الحفاظ على ذلك الانتعاش القوى الذي بدأ به العام متأثرا ومع باضطرابات في الأسواق المالية خلال هذا العام وصعود اليورو و الارتفاع القياسي لأسعار النفط.
هذا وقد شهد اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 13 دولة خلال العام الماضي 2006 أفضل أداء منذ عام 2000, كما أنه بدا يمضى في مسار جيد في بداية العام, حيث فاق معدل النمو التوقعات ببلوغه 0.8% على أساس سنوي في الربع الأول.

ومازال الهبوط الحاد لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الأوروبية اليورو يقلق رجال الاقتصاد الأوروبيين وينذر بتداعيات اقتصادية سلبية،فإلى جانب المخاوف من أن تضر قوة اليورو بحجم الصادرات الأوروبية وتبطئ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، يخشى المحللون الاقتصاديون من أن يدفع سعر اليورو المرتفع الشركات الأوروبية إلى نقل وحداتها الإنتاجية خارج منطقة اليورو.

وفقد الاستهلاك الخاص, الدافع الرئيسي لدورة الصعود الحالية في اقتصاد منطقة اليورو, بعض قوته بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا, اكبر اقتصاد في المنطقة. بيد أن الاستثمار القوى ساعد الاقتصاد على المضي قدما.

وكما أوردت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عملت الأرقام في الربع الأول على تشجيع المفوضية الأوروبية في مايو الماضي على رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال هذا العام.

ووقفا لتوقعات اللجنة في الربيع, فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.6% في عام 2007, بزيادة نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في نوفمبر عام 2006.

وكان مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية للاتحاد الأوروبي جواكوين المونيا قد صرح بأن "الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لا يزالان على درب النمو السريع الذي يجب أن يخفض من نسبة البطالة ومتوسط العجز العام إلى مستويات لم نرها منذ وقت طويل".

وكعادتها تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث ذهب ذلك لحماس بسبب نتائج الربع الثاني, حيث انخفض معدل النمو إلى 0.3% على أساس ربع سنوي, فيما يعد أدنى مستوى منذ أوائل عام 2005.
ويرجع الخبراء والاقتصاديون هذا الانخفاض إلى الاستثمارات الضعيفة, كما أرجعه البعض جزئيا لعوامل مؤقتة مثل عودة استثمارات الإنشاءات إلى معدلاتها الطبيعية, عززها في ذلك الشتاء المعتدل في بداية العام.

و في الربع الثالث كان النهوض غير قوى بما يكفي لتعزيز التفاؤل.
وفي أغسطس الماضي, شكلت أزمة قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة مخاطرة رئيسية لاقتصاد منطقة اليورو, التي تشهد ضغوطا متزايدة نتيجة الصعود غير المسبوق لليورو وأسعار النفط.

وباتت الشكوك تحيط باقتصاد منطقة اليورو خلال الوقت المتبقي من العام, لكنه أصبح من الأكيد أن منحنى الصعود الاقتصادي بدأ النزول عن قمته.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قللت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو عام 2008 من 2.5% في تنبؤات الربيع الماضي إلى 2.2% في أعقاب أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكية.

وأظهر تقرير ربع سنوي أصدرته المفوضية حول منطقة اليورو انه بينما مازالت حتى الآن آثار الاضطرابات مقتصرة إلى حد كبير على القطاع المالي, فهناك إشارات إلى أن بقية الاقتصاد يمكن أن يتأثر أيضا.

وشددت المصارف شروط الائتمان للشركات غير المالية والأسر وأنشطة الأعمال, بينما ضعفت ثقة المستهلك بصورة كبيرة منذ الصيف الماضي.

وطبقا لتقديرات سوق المال فإن الخسائر المتصلة بارتفاع نسبة الديون غير المسددة في سوق الرهن العقاري الأمريكي, من المتوقع حاليا أن تصل إلى ما يتراوح من 250 إلى 500 مليار دولار أمريكي, وهو أعلى كثيرا من توقعات سابقة كانت في نطاق من 50 إلى 100 مليار دولار.

وبعد اربعة اشهر من بدء الاضطراب المالي, اعترف ألمونيا بأنه "لا تلوح في الأفق أي نهاية للاضطرابات", منبها إلى أن الشكوك الحالية قد تسببت في "انهيار عام للثقة"، وقال إنه من المحتمل أن يشهد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مزيدا من التباطؤ يصل إلى 2% أو أقل خلال العام التالي.

كما يتعرض الاقتصاد إلى ضغوط متزايدة بسبب التضخم, حيث ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن معدل التضخم في دول منطقة اليورو المكونة ارتفع إلى 3.1 % خلال شهر نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ ست سنوات.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن التضخم سيبقى مرتفعا خلال النصف الأول من العام القادم, إلا انه سيعود إلى التراجع إلى نحو 2%, وهو السقف الذي يفضله البنك المركزي الأوروبي, بحلول منتصف عام 2008.

وقال المحللون ان ذلك سيترك البنك المركزي الأوروبى في مأزق حول ما إذا كان سيرفع معدل الفائدة الأساسى في منطقة اليورو للحفاظ على استقرار السعر, حيث يتعين على البنك,أن يأخذ في الحسبان الاقتصاد الذي تعرض لأضرار بسبب الاضطراب المالي وان يكون حذرا لأي حركة قد تؤدى إلى زيادة ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار.

وشهد اليورو ارتفاعا بنسبة 8.3% أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري, مع مخاوف من أن تؤدى أزمة قروض الرهن العقاري إلى ركود اكبر اقتصاد في العالم. كما أن صعود اليورو يجعل الصادرات الأوروبية اقل تنافسية.

ومن المقرر أن يعمل الاتحاد الأوروبى ككل على خلق ثمانية ملايين فرصة عمل جديدة خلال الفترة بين 2007 و 2009 بالإضافة إلى 3.5 ملايين فرصة عمل وجدت بالفعل في 2006، وسيساعد ذلك على تخفيض نسبة البطالة بالاتحاد الأوروبي إلى 6.6% في 2009.

وعلى صعيدا متصل أعلن بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن قبرص ومالطا ستبدآن بالعمل بعملة (اليورو) الأوروبية في تعاملاتها التجارية والاقتصادية في الأول من شهر يناير المقبل.