توقعات متفائلة بالعام الجديد

"اليورو زون": ارتفاعات في العملة والتضخم .. وتذبذب في النمو

رغم ارتفاع قيمة اليورو خلال العام 2007 مقابل الدولار وارتفاع معدلات النمو في اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي فإن البيانات الاقتصادية التي كشفت عنها كلا من وكالة اليوروستات والمفوضية الأوروبية تؤكد جميعها انه رغم قوة اقتصاد دول "اليورو زون" علي تحمل الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها العالم في 2007 بشكل أكبر حتي من الولايات المتحدة فإن العام شهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم التي وصلت إلي معدلات قياسية في شهر نوفمبر الماضي حيث بلغت 3.1% وهي أعلي نسبة منذ طرح اليورو عام 2002 مقابل 2.6% خلال شهر أكتوبر متجاوزا بذلك نسبة 2% التي كان قد حددها البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن حصة العملة الاوروبية من مجمل الاحتياط النقدي العالمي ارتفعت من 17.9% عام 1999 إلي أكثر من 25% حاليا ويمكن أن ترتفع الي 30% بحلول عام 2010 وفقا لتوقعات "دويتشه بنك " وفي المقابل انخفضت حصة الدولار من 71% الي 65.7% في الفترة ذاتها.
ورغم ارتفاع معدلات التضخم إلا ان وكالة الاحصاء الرسمية الأوروبية "يوروستات" قد اعترفت بوجود تذبذبات واضحة في معدلات النمو حيث سجل معدل النمو في دول اليورو 3.2% في الربع الأول من عام 2007 وانخفض في الربع الثاني من العام الي 2.5% بسبب انخفاض الطلب في قطاع البناء ثم بدأ يتعافي بصورة تدريجية ولكن بشكل غير قوي بما يبعث علي التفاؤل حيث ارتفع المعدل خلال الربع الثالث الي 2.7%.
وبسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع قيمة اليورو بنسبة 8.3% مقابل الدولار فإن رجال الاقتصاد الأوروبيين قلقون ومتخوفون من أن الأمر قد ينذر بتداعيات اقتصادية سلبية فإلي جانب المخاوف من أن تضر قوة ارتفاع اليورو بحجم الصادرات الأوروبية وتبطئ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يخشي المحللون الاقتصاديون من أن يدفع سعر اليورو المرتفع الشركات الأوروبية إلي نقل وحداتها الإنتاجية خارج منطقة اليورو مما جعل مجلس أمناء البنك المركزي الأوروبي برئاسة كلودي تريتشه يدخلون في مأزق حول ما إذا كان سيرفعون معدل الفائدة الأساسي في منطقة اليورو للحفاظ علي استقرار السعر لأن صعود اليورو وارتفاعه يقلل من تنافسية الصادرات الأوروبية حيث يتعين علي البنك أن يأخذ في الحسبان الاقتصاد الذي تعرض لإضرار بسبب الاضطراب المالي وأن يكون حذرا لأي حركة قد تؤدي إلي زيادة ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار.
وتوقعت المفوضية الأوروبية في تقرير ربع سنوي اصدرته مؤخرا أن التضخم سيبقي مرتفعا خلال النصف الأول من العام القادم إلا انه سيعود إلي التراجع إلي نحو 2% وهو السقف الذي يفضله البنك المركزي الاوروبي بحلول منتصف عام 2008 مؤكدة ان الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في 2007 مقتصرة فقط الي حد كبير علي القطاع المالي بدون ان تستبعد أن تصيب تلك الآثار بقية الانشطة الاقتصادية الأخري بحلول العام الجديد.
وقال المكتب الاحصائي الأوروبي إن نمو اقتصاد المانيا أكبر اقتصاد أوروبي انخفض 2.5% في الربع الأول بينما انخفض النمو الاقتصادي في فرنسا 1.3% وارتفع النمو بنسبة طفيفة في دول أوروبا الشرقية وقد ساعد الارتفاع الملحوظ في الانفاق لدي المستهلكين الأوروبيين في امتصاص النتائج السلبية لارتفاع قيمة اليورو غير أن تغاطي دول الاتحاد حيال القضية كان متفاوتا بشكل واضح.
وتعلق المفوضية الأوروبية آمالا كبيرة مع حلول عام 2008 بأن يكون اقتصاد دول "اليوروزون" أفضل حالا عن عام 2007 خصوصا ان هناك عضوين جديدين من الاعضاء العشرة الذين انضموا للاتحاد في عام 2003 هما مالطا وقبرص سوف يبدأن العمل باليورو غدا مما قد يحافظ علي استقرار سعر اليورو ويزيد من نمو الاقتصاد الأوروبي ويقلل من معدلات التضخم.