اظهرت بيانات رسمية ان معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلي مستوي قياسي جديد ببلوغه 4.1% في يوليو مثلما كان متوقعا لكن ضعف التوقعات الاقتصادية قد يحول دون رفع اسعار الفائدة هذا العام. وقال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي "يوروستات" في تقديره الأولي للتضخم في يوليو ان نمو الاسعار في المنطقة التي تضم في عضويتها 15 دولة ارتفع من مستوي 4% في يوليو. هذا هو أعلي معدل للتضخم في منطقة اليورو منذ بدأ تدوين السجلات عام 1997. من ناحية أخري سجل معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفاعا غير متوقع في بادرة جديدة علي تباطؤ النمو الاقتصادي. وعدل المكتب معدل البطالة لشهر مايو بالزيادة إلي 7.3% من التقدير السابق 7.2% وقال ان المعدل استقر دون تغيير في يونية الماضي، وكان الاقتصاديون يتوقعون استقرار المعدل في يونية علي 7.2%. ويعاني الاقتصاد من ارتفاع قيمة اليورو وارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة وضعف سوق الائتمان وزيادة المؤشرات علي تباطؤ اقتصادي في الدول الصناعية الكبري الأخري. ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديين ان البنك المركزي الاوروبي سيحجم عن زيادة اسعار الفائدة مرة أخري هذا العام اذ يرون ان تباطؤ النمو سيقلل من شدة الضغوط علي الاسعار وذلك رغم ان مسئولي البنك يشددون علي اهمية احتواء توقعات التضخم.