ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو الي 4.1% ويبلغ هذا المعدل ضعف النسبة المستهدفة من البنك المركزي الاوروبي وهي 2%. وسجل التضخم بذلك مستوي قياسيا جديدا هو الاعلي منذ سنة 1997 حسب تقديرات المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) ويعود الرقم القياسي السابق للتضخم الي شهر يونية حيث سجل 4%. ويواجه البنك صعوبة بالتعامل مع هذه الارقام، اذ يحتاج لرفع اسعار الفائدة لكبح التضخم، في الوقت الذي يجب فيه تخفيض اسعار الفائدة لتعزيز معدلات النمو المتراجعة منذ بداية العام. وارتفع اليورو امام الدولار متجاوزا مستوي 1.56 دولار وسط توقعات برفع سعر الفائدة علي اليورو. ويستمر التضخم بالارتفاع منذ الخريف الماضي مدعوما بارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية. ويشكل هذا الارتفاع مصدر قلقاً لانه بات يتضاعف بفعل مؤشرات تباطؤ اقتصادي بمنطقة اليورو، حيث بدأت تظهر انعكاسات اسعار النفط المرتفعة وسعر صرف اليورو القوي والاضطرابات بالاسواق المالية. ولا يستبعد بعض الاقتصاديين احتمال حصول انكماش منذ الآن حتي نهاية العام في منطقة اليورو بعد مؤشرات سلبية عدة ومن تلك المؤشرات ازدياد معدل البطالة بمنطقة اليورو التي تضم 15 دولة حيث ارتفع من 7.2% في قراءات سابقة الي 7.3% في شهر مايو، ويتوقع اقتصاديون ان تبلغ النسبة 7.2% في شهر يونية كما سجل مؤشر الثقة الاقتصادية (الذي يعبر عن رأي اصحاب الشركات والمستهلكين) في يوليو اكبر تراجع شهري منذ الاعتداءات ضد مركز التجارة العالمي، وتدهور الي ادني مستوياته منذ مارس 2003.
