ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا أمس الاثنين، إلى 31 شخصاً، حسبما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الممولة من الدولة اليوم الثلاثاء، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ بدء المظاهرات مطلع العام الجاري. وأفادت المفوضية بأن، نحو 107 أشخاص آخرين أصيبوا وأن قوات الشرطة اعتقلت أكثر من 500 شخصا، فيما تضررت العديد من الممتلكات العامة ومن بينها متاجر كبرى. وأظهرت أعداد الاعتقالات تطابقاً كبيراً مع البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة. من جانب آخر، لم توضح حصيلة القتلى ما إذا كانت تشمل عناصر من قوات الأمن بين الضحايا. ولعدة أسابيع خرج الشباب والمواطنون إلى الشوارع للتظاهر ضد تجاوزات الشرطة وسوء الأداء الحكومي، مطالبين برحيل الرئيس ويليام روتو على خلفية اتهامات بالفساد وغلاء المعيشة . من جانبه ، دعا مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "معالجة المظالم" التي أدت إلى الاحتجاجات ونقلت المتحدثة باسم المفوض الأممي ، رافينا شمداساني عن تورك قوله إنه "يُجدّد دعوته للهدوء وضبط النفس، والالتزام الكامل باحترام حريات التعبير والتجمع السلمي ". وكان الكينيون قد نظموا أمس الاثنين السابع من يوليو احتجاجا على وحشية الشرطة وسوء الإدارة، وللمطالبة باستقالة الرئيس روتو على خلفية مزاعم تورطه في وقائع فساد وغلاء المعيشة. ويمثل السابع من شهر يوليو، يوما مهما في تاريخ كينيا الحديث، حيث أنه شهد قبل 35 عاما تنظيم أول احتجاجات كبرى دعت إلى الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، وهو ما تحقق في الانتخابات التي أجريت عام 1992. وشهدت البلاد مؤخرًا موجة من الاحتجاجات العنيفة، التي بدأت بعد دعوات لمحاسبة الشرطة إثر وفاة مدون أثناء احتجازه.