الأمم المتحدة تدعو الدول لبذل كل ما فى وسعها لوقف الأزمة الإنسانية فى غزة

دعت المتحدثة باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان رافينا شمداسانى جميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما فى وسعها لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية المروعة بشكل متزايد فى غزة، وتصاعد العنف والهجمات المتعمدة فى الضفة الغربية، وتزايد خطر تصعيد أوسع نطاقا للصراع فى الشرق الأوسط.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت رافينا شمداسانى إن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، والقيام بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وكررت دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان تورك للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، والسماح للمساعدات الإنسانية الكاملة وغير المقيدة بالتدفق على الفور، وعدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها.
أوضحت شمداساني أنه لم تسلم أي منطقة في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي، وأنه لا يزال ما يقرب من 1.7 مليون شخص نازحين قسرا، ويعيشون في ظروف مروعة وتحت تهديد مستمر.
وقالت إنه في الأسبوع الماضي وحده، اشتدت حدة القتال وسط غزة ما أدى إلى نزوح حوالي 10,000 شخص من داخل مخيم النصيرات وما حوله وبالقرب من وادي غزة.
وذكرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين على طريق الرشيد كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في شمال غزة، ما أدى إلى مقتل امرأة فلسطينية واحدة على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين.
وأكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن تصاعد العنف في غزة خلال الأيام القليلة الماضية يعد مصدر قلق بالغ.. وأوضحت أن فلسطينيين تعرضوا لموجات من الهجمات التي شنها مئات المستوطنين الإسرائيليين، غالبا بمرافقة أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية.
وشددت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة. ويشمل هذا الالتزام حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وأضافت أنه يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع على الفور حدا لمشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وأنه ينبغي للسلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك منع وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك عن طريق محاسبة المسؤولين عنها. وشددت "شمداساني" على أنه لا ينبغي للفلسطينيين ولا للإسرائيليين أن ينفذوا القانون بأيديهم من أجل الانتقام.