3.9 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي العام الجاري

الرياض : أكد تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح، متوقعاً أن يحقق معدل نمو جيد بنسبة 3.9 % العام الجاري وفائضًا في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريال مقارنةً بعجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريال.
كما رجح التقرير تراجع حجم التضخم إلى نسبة 5.5 % نهاية العام، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 6.0 % ، لافتاً إلى أنه مع تميز المملكة بعوامل اقتصادية قوية، فإنه من المحتمل أن يكون تأثير الركود الاقتصادي العالمي عليها محدودًا.
ويتوقع التقرير الاقتصادي الصادر من "الراجحي المالية"، أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تبلغ 4.4 % ، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6 % العام الجاري، أما فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فمن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5 % هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7 % خلال العام الماضي.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التوقعات الإيجابية يعززها نمو قوي في الصادرات غير النفطية، إضافة إلى مستويات الائتمان المصرفية، التي شهدت تصاعدًا تدريجيًا.
وعزا مختصون في حديث لصحيفة "الاقتصادية" تراجع التضخم إلى توقع بانخفاض طفيف سيلحق بأبرز مجموعتين رئيسيتين وهما السلع الغذائية، والإيجارات السكنية.
وقال الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في "الراجحي المالية" إن التوقعات تشير إلى استقرار في الاقتصاد السعودي يميل إلى الارتفاع، مشيراً إلى أن استمرار الحكومة في الإنفاق على مستوى البنية التحتية سيعزز من النمو الاقتصادي ويدعم أداءه.
واعتبر السحيباني أن استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي سيغري المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي بالدخول في مشاريع تعزز من أداء الاقتصاد الإيجابي، لافتاً إلى أن تنامي قطاع البتر وكيماويات سيكون أيضاً عامل دعم للاقتصاد المحلي.
وأشار السحيباني إلى أن أبرز المخاوف على الاقتصاد السعودي تتعلق بالركود العالمي وبالأخص في اقتصادات الدول المتقدمة، وتركز الطلب على صادرات المملكة من الهند والصين، معتبراً أن عودة الطلب الأوروبي لمستواه سيكون له تأثير إيجابي على الصعيد المحلي.
من جانبه، اعتبر سهيل الدراج الخبير الاقتصادي، أن كثيرا من توقعات المحللين تتفق على أن الاقتصاد السعودي سيكون نموه ما بين 3.4 إلى 4 % ، إلى جانب أن النمو في النفط سيتجاوز 2.5 % ، بسبب التحسن الذي سيطرأ عليه خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف الدراج أن التحسن الذي سيطرأ على أداء القطاع النفطي يأتي بسبب تغير انطباعات كثير من المحللين، وتعزز ثقتهم بخلاف الربع السابق، مؤكداً أن هذا سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد العالمي وسينعكس أثره على الاقتصاد المحلي.
وتوقع الدراج أن يتجاوز التضخم معدلاته التي بلغها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى إمكانية عودة الارتفاع بالنظر إلى توافر أسباب الصعود.
يذكر أن بيانات مركز الإحصاءات العامة والمعلومات أشارت إلى تراجع معدلات التضخم في المملكة إلى نحو 5 % خلال العام الماضي مقارنة بمستويات التضخم التي لامست 10 % خلال 2008.