تأجيل دعوى سحب قلادة النيل من "طنطاوي" و "عنان" لجلسة 12 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزةوالتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق لجلسة 12 فبراير للاطلاع وتقديم المذكرات.
واختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عاليا بين سائر الدول والأمم.
وأوضحت الدعوى أن قلادة النيل من الذهب الخالص تتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق.
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.
وقال "حمزة"، فى دعواه: إنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للاختصاص بسبب الأفعال المؤثمة وقد ارتكب كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ما من شأنه الازدراء بالشرف وأفعال لا تتفق مع الإخلاص وحب الوطن.
وأضاف حمزة أن كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى وكذلك أحداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه فى الصحراء وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية وأعطوا أوامر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح حمزة أن كلا من المشير والفريق اتبعا أسلوبا جديدا ضد الفتيات اللاتى تظاهرن سلميا بأن قامت القوات المسلحة بكشف العذرية على بنات شعب مصر وحولا القوات المسلحة إلى شركة استثمار غرضها الربح وتعمدا أحداث الفوضى والإرهاب وترك الشارع المصرى دون أدنى تدخل من الشرطة أو الجيش لعودة الأمن إلى الشارع المصرى.
وكشف حمزة أنه منذ تولى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد، كما فرط فى جامعة النيل التى بنيت من دم ومال وعرق الشعب المصرى وقام باهدائها إلى الدكتور أحمد زويل.