القضاء الادارى يحدد 4 ديسمبر أولى جلسات سحب قلادة النيل من “طنطاوى" و"عنان"

حددت محكمة القضاء الادارى 4 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة والذى طالب فيها بالغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الاركان السابق.
وكان الدكتور ممدوح حمزة قد اقام دعوى اختصم فيها كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.

وذكرت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عاليا بين سائر الدول والأمم .

وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.

وقال “حمزة” فى دعواه أنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للاختصاص بسبب الأفعال المؤثمة التى ارتكبها كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ما.

وأضاف حمزة أن كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمحا للحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير، كما تسببا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى، وكذلك فى أحداث مجلس الوزراء وأحداث شارع محمد محمود وكنيسة إمبابة