قال المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط: إنه يؤيد مشاركة القضاة في الإشراف على استفتاء الدستور الجديد للبلاد؛ لأنه واجب وطني، مشيرا إلى أن هناك محاولات من مؤسسة الرئاسة والمستشار محمود مكي نائب الرئيس لحل الأزمة مع القضاة. وأضاف في تصريحات ل "بي بي سي عربي" قائلا: "إننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد مشاركتنا في الإشراف على الاستفتاء من عدمه، لأنه الجهة الملزمة لنا قانونا". وأوضح أن قرار نادي قضاة مصر ملزم لنا أدبيا، بينما قرار مجلس القضاء الأعلى ملزم لنا قانونا، وهو صاحب الكلمة في النهاية.