المرغنى : قرار القضاء الأعلى هو الفيصل

أكد المستشار محمد المرغنى رئيس نادى قضاة أسيوط أننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد مشاركتنا فى الإشراف على الاستفتاء من عدمه لأنه الجهة الملزمة لنا قانونًا.
وأوضح أن قرار نادى قضاة مصر ملزم لنا أدبيًا فقط بينما قرار مجلس القضاء الأعلى ملزم لنا قانونيا وهو صاحب الكلمة فى النهاية.
و تابع المرغنى أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به محاسبة القضاة المتخلفين عن المشاركة بدون عذر مقبول فى حالة إقراره المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، حيث يخول له القانون إحالة القاضى المتخلف عن المشاركة إلى التفتيش القضائى لاتخاذ الإجراء المناسب حياله.
من ناحيته رفض المستشار خالد مصطفى سكرتير نادى القضاة بأسوان ورئيس محكمة استئناف أسيوط أن يلجأ قضاة أسوان الآن إلى أى تصعيد جديد بشأن أزمة الإعلان الدستورى.
وأكد أن ما تردد حول نية القضاة لأعمال تصعيدية إذاء موقفهم من القرارات التى قد يتخذها وزير العدل والنائب العام الجديد تجاه القضاة الذين استمروا فى إضرابهم احتجاجا على الإعلان الدستورى ما هى إلا مجرد أنباء تواترت عبر وسائل الإعلام حيث لم يصدر أى قرار رسمى من النائب العام أو وزير العدل بها سواء بتوقيع أى عقوبات أو جزاءات على القضاة المضربين.
وأوضح أن الصيغة النهائية لمسودة الدستور الجديد التى سيتم طرحها للاستفتاء سينظر إليها القضاء كأى فصيل مصرى، وسنبدى موقفنا منها خلال عملية الاستفتاء وسيقول القضاء كلمته تجاهها بالإجماع.