مجلس القضاء الأعلى يقرر الإشراف علي استفتاء الدستور .. ونادي القضاة يرفض

قرر مجلس القضاء الأعلى، علي انتداب القضاة وأعضاء النيابة للإشراف على استفتاء الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري.
وقد أجتمع نادي القضاة يوم أمس، وقرروا عدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور.
من جهة أخري ، أكدت حركة قضاة من أجل مصر أنهم علي الاستعداد الكامل، لتحمل المسئولية التاريخية، عن طريق إشرافهم على استفتاء الدستور
وقد سيطرت حالة من الانقسام على أوساط القضاة في مصر بشأن الإشراف علي استفتاء الدستور الجديد، فقد أعلن بعض القضاة نيتهم المشاركة في حين دعا نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند إلى المقاطعة.
وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر قد دعت إلى احتجاجات غداً الثلاثاء في ميدان التحرير ضد ما سمته "الدستور غير الشرعي"، في الوقت الذي دعا رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند القضاة إلى عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد إذا لم يسحب الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري.
وأوضح الزند أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم في ختام اجتماعهم الأحد على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ومقاطعته.
وقال المستشار محمد المرغني، رئيس نادي قضاة أسيوط، معلقا علي قرار نادي قضاة مصر، بعدم الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور، مساء الأحد، "إننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد مشاركتنا في الإشراف علي الاستفتاء من عدمه، لأنه الجهة الملزمة لنا قانونا".
وأضاف المرغني أن قرار نادي قضاة مصر ملزم لنا أدبيا، بينما قرار مجلس القضاء الأعلى ملزم لنا قانونا، وهو صاحب الكلمة في النهاية.
أما المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق فقال إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالي خان مهنته كقاض، فقام بتوريط زملائه في قضايا سياسية ليس لها علاقة بالقضاء بأي شكل من الأشكال.
وأضاف "قمت بإطلاق مبادرة بالتعاون مع مجموعة من القضاة الشرفاء من أجل الاستفتاء على الدستور الجديد حرصا على مصلحة الوطن".
وأكد رئيس نادي قضاة الشرقية، المستشار هشام القرموطي، أنه يرحب بالمشاركة في الإشراف على الدستور الجديد، المقرر في 15 ديسمبر الجاري، بينما يعد أول إعلان عن مشاركة إيجابية من جانب القضاء في الإشراف على الاستفتاء في ما يتعلق بالدستور.
وأضاف القرموطي أنه يؤيد الاستفتاء على الدستور، وأن دوره يقتضي أن يؤدي واجبه المقدس نحو الأمة والوطن.
وندد نادي القضاة بقوة بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في22 نوفمبر والذي يوسع سلطاته ويحصن قراراته من الطعن فيها أمام القضاء.
كما علقت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الاثنين، جلساتها إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن تعذر وصول القضاة بسبب حصار آلاف المتظاهرين لمبنى المحكمة للنظر في دعاوى تطالب بحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أعلن عقب تسلمه مسودة الدستور، السبت، دعوته الشعب للاستفتاء في 15 ديسمبر، وأضاف أنه يثق في أن قضاة مصر سيشرفون على الاستفتاء باعتباره واجبا دستوريا.