الكتاب الجامعى.. أزمة كل عام

الأساتذة يفرضون الكتب.. والطلاب يمتنعون لارتفاع الأسعار
اتحاد طلاب مصر يطالب "التعليم العالى" بتحديد حد أقصى
د. محمد المحمدى: كلية التجارة بجامعة القاهرة تغلبت على المشكلة
عز الدين أبو ستيت: زيادة دعم الدولة للكتاب يسهم فى الحل
محمد سالم
أزمه الكتاب الجامعى وارتفاع أسعاره بشكل متواصل، وفرض بعض الأساتذة كتبهم على الطلاب حتى يشترونها.. هى مشكلة مزمنة تبحث عن حلول غير تقليدية، خاصة بعد قيام ثورة يناير والتى نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية.
ومع تصاعد الأزمة مؤخرا بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الكتب للعام الجامعى 2012/2013م.. "الحرية والعدالة" تحاول وضع روشتة لعلاج تلك الأزمة من خلال تصورات بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والذين اتفقوا على ضرورة وضع حد أقصى لسعر الكتاب الجامعى، بينما رأى البعض ضرورة زيادة دعم الكتاب الجامعى حتى يتم التضييق على المنافذ غير الشرعية لتصوير الكتب والمذكرات.
يقول الطالب محمد محمود -بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة- إن عدد الكتب المقررة هذا العام يصل إلى 15 كتابا تتراوح أسعارها ما بين 20 و50 جنيها، مشيرا إلى أن هناك بعض الأساتذة يفرضون عقوبات على الطلاب إذا لم يقوموا بشراء الكتاب الخاص بمادتهم.
وأضاف محمود، أنه نتيجة ارتفاع أسعار هذه الكتب يضطر الطلاب إلى اختيار الكتب التى يتخذ الأساتذة إجراءات مشددة وحاسمة مع الطلاب إذا لم يقوموا بشراء كتبهم، بينما يقومون بتصوير الكتب الأخرى لمواجهة ارتفاع أسعارها وصعوبة شرائها كلها.
وأوضحت الطالبة فاطمة محمد -بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس- أنها لا تقوم بشراء أى كتاب بسبب صعوبة المادة العلمية، مشيرة إلى أنها تعتمد فى دراستها على شراء "الملازم الخارجية"، بالإضافة إلى أنها تأخذ الدروس الخصوصية التى يقدمها بعض الأساتذة من خارج الجامعة.
ويرى أحمد عمر -رئيس اتحاد طلاب مصر- أن علاج ارتفاع أسعار الكتب الجامعية يتطلب تدخل وزارة التعليم العالى لحل هذه الأزمة المزمنة، وذلك من خلال وضع حد أقصى للكتاب الجامعى بحيث لا يزيد على سعر معين.
وأشار عمر، إلى أن ذلك يسهم بدوره فى عدم تحكم بعض الاساتذة فى أسعار الكتاب ويوفر للطالب مناخا يستطيع فيه امتلاك أدوات التحصيل اللازمة للتفوق الدراسى.
وحول إمكانية زيادة الدعم المخصص للكتاب الجامعية، يقول عمر إن ذلك قد يمثل جزءا من الحل، إلا أنه لا يمكن أن يشمل الدعم معظم الطلاب، موضحا أن ذلك يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الجامعة.
من جانبه، يقول د. محمد المحمدى -الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة- إن كلية التجارة، والتى يزيد تعداد طلابها على 50 ألف طالب، قد تغلبت على تلك المشكلة من خلال وضع حد أقصى لسعر الكتاب بحيث لا يتعدى 30 جنيها، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الكتب المطبوعة للطلبة غير القادرين يصل سعر الكتاب الجامعى إلى خمسة جنيهات.
وحول ارتفاع أسعار الكتب فى الكليات العملية، أوضح المحمدى أن أعداد الطلاب تكون قليلة فى حين أن تكلفة طباعة الأبحاث تكون مرتفعة ويبذل الأستاذ فى إعدادها جهدا كبيرا ولا بد من مراعاة الأمر من كل جوانبه، مشيرا إلى أن الكليات العملية الأصل فيها لا يكون بالاعتماد على الكتاب الجامعى إذ ينبغى على الطالب أن يبحث فى الكتب والمراجع الخاصة بمكتبات الجامعة.
وحذر المحمدى من خطورة المكتبات التى تبيع الكتب المصورة والملازم التى يقومون بتأليفها على عملية الاستيعاب لدى الطالب، وأوضح أنها تتسبب فى رسوب العديد من الطلاب وأنها تدمر العملية التعليمية بالكامل، مطالبا بتفعيل الأجهزة الرقابية للسيطرة على تلك المكتبات ومنعها من التعدى على الحقوق الفكرية للأساتذة وتضليل الطلاب بالمعلومات الزائفة، خاصة أن الهدف الرئيسى منها هو الربح فقط.
وأضاف: "المكتبات تقوم باستغلال الطلاب؛ حيث تبيع لهم الكتب التى يقوم الأساتذة بتأليفها بسعر منخفض، بينما يبيعون الملازم التى لا تتعدى الوريقات بأسعار مرتفعة للغاية والتى تؤثر على الطالب تأثيرا سلبيا وتدمر القيم والمبادئ بين طلبة الجامعات".
واقترح المحمدى أن يضاف سعر الكتب الجامعية للعام الدراسى على المصروفات قائلا: "لا مانع من حدوث اتفاق بين إدارة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب بالاتفاق على مجمل لأسعار الكتب الدراسية بسعر متفق عليه مما يسمح بثبات الأسعار والتوزيع يكون مركزيا ولا يتم إعطاء الفرصة لبعض الأساتذة الذين يحولون الأمر إلى مسالة تجارة".
أما د. عز الدين أبو ستيت -نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب- فيرى أن جامعة القاهرة، سعت بقوة هذا العام إلى زيادة دعم الكتاب الجامعى، وذلك عن طريق أخذ حقوق النشر من الأساتذة الذين قاموا بتأليف الكتب والقيام بطبعها وتوزيعها على الطلاب فى بعض الكليات بسعر يصل إلى خمسة جنيهات.
وأضاف أبو ستيت أن إجراء عملية الدعم فى الكليات النظرية أسهل بكثير من الكليات العملية؛ وذلك لارتفاع عدد الكتب التى يتم طباعتها، أما فى الكليات العملية فإن التكلفة تكون عالية والأمر بالتالى يصعب تطبيقه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تتدخل وزارة التعليم العالى فى حل تلك الأزمة من خلال زيادة الدعم أو التنسيق مع الأساتذة حتى يتم وضع حد أقصى للكتاب الجامعى.