الكتاب الجامعى أزمة كل عام

الأساتذة يفرضون الكتب والطلاب يمتنعون لارتفاع الأسعار
اتحاد طلاب مصر يطالب "التعلم العالى" بتحديد حد أقصى
د. محمد المحمدى: كلية التجارة بالقاهرة تغلبت على المشكلة
عز الدين أبو ستيت: زيادة دعم الدولة للكتاب يسهم فى الحل
أزمة الكتاب الجامعى وارتفاع أسعاره بشكل متواصل وقيام بعض الأساتذة بفرض شراء كتبهم على الطلاب هى مشكلات مزمنة تبحث عن حلول غير تقليدية خاصة بعد قيام ثورة يناير التى نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية.
ومع تصاعد الأزمة مؤخرًا بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الكتب للعام الجامعى 2012/2013 "الحرية والعدالة" تحاول وضع روشتة لعلاج تلك الأزمة من خلال تصورات بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين اتفقوا على ضرورة وضع حد أقصى لسعر الكتاب الجامعى، بينما رأى بعض الأساتذة ضرورة زيادة دعم الكتاب الجامعى حتى يتم التضييق على المنافذ غير الشرعية لتصوير الكتب والمذكرات.
يقول الطالب محمد محمود -بالفرقة الثانية بدار العلوم جامعة القاهرة-: إن عدد الكتب المقررة هذا العام يصل إلى 15 كتابا تتراوح أسعارها بين 20 و50 جنيها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأساتذة يفرضون عقوبات على الطلاب إذا لم يقوموا بشراء الكتاب الخاص بمادتهم.
وأضاف: نتيجةً لارتفاع أسعار هذه الكتب يضطر الطلاب إلى اختيار الكتب التى يتخذ الأساتذة إجراءات مشددة وحاسمة مع الطلاب إذا لم يقوموا بشرائها، بينما يقومون بتصوير الكتب الأخرى لمواجهة ارتفاع أسعارها وصعوبة شرائها كلها.
وأوضحت الطالبة فاطمة محمد -بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس- أنها لا تقوم بشراء أى كتاب بسبب صعوبة المادة العلمية، مشيرة إلى أنها تعتمد فى دراستها على شراء "الملازم الخارجية"، بالإضافة إلى أنها تأخذ الدروس الخصوصية التى يقدمها بعض الأساتذة من خارج الجامعة.
ويرى أحمد عمر -رئيس اتحاد طلاب مصر- أن علاج ارتفاع أسعار الكتب الجامعية يتطلب تدخل وزارة التعليم العالى لحل هذه الأزمة المزمنة، وذلك بوضع حد أقصى للكتاب الجامعى بحيث لا يزيد عن سعر معين.
وأشار إلى أن ذلك يسهم بدوره فى عدم تحكم بعض الأساتذة فى أسعار الكتاب ويوفر للطالب مناخا يستطيع فيه امتلاك أدوات التحصيل اللازمة للتفوق الدراسى،
وحول إمكانية زيادة الدعم المخصص للكتاب الجامعية يقول عمر: إن ذلك قد يمثل جزءا من الحل، إلا أنه لا يمكن أن يشمل الدعم معظم الطلاب، موضحا أن ذلك يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الجامعة.
من جانبه يقول د. محمد المحمدى -الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة-: إن كلية التجارة التى يزيد تعداد طلابها عن 50 ألف طالب قد تغلبت على تلك المشكلة بوضع حد أقصى لسعر الكتاب بحيث لا يتعدى 30 جنيها، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الكتب المطبوعة للطلبة غير القادرين بسعر قد يصل إلى خمسة جنيهات.
وحول ارتفاع أسعار الكتب فى الكليات العملية أوضح المحمدى أن أعداد الطلاب تكون قليلة فى حين أن تكلفة طباعة الأبحاث تكون مرتفعة ويبذل الأستاذ فى إعدادها جهدا كبيرا، ولا بد من مراعاة الأمر من كل جوانبه، مشيرًا إلى أن الكليات العملية الأصل فيها لا يكون بالاعتماد على الكتاب الجامعى، إذ ينبغى على الطالب أن يبحث فى الكتب والمراجع الخاصة بمكتبات الجامعة.
وحذّر المحمدى من خطورة المكتبات التى تبيع الكتب المصورة والملازم على عملية الاستيعاب لدى الطالب، مؤكدا أنها تتسبب فى رسوب العديد من الطلاب وأنها تدمر العملية التعليمية بالكامل، مطالبًا بتفعيل الأجهزة الرقابية للسيطرة على تلك المكتبات ومنعها من التعدى على الحقوق الفكرية للأساتذة وتضليل الطلاب بالمعلومات الزائفة، خاصة أن الهدف الرئيسى منها هو الربح فقط.
وأضاف المحمدى: "المكتبات تقوم باستغلال الطلاب حيث تبيع لهم الكتب التى يقوم الأساتذة بتأليفها بسعر منخفض بينما يبيعون الملازم التى لا تتعدى الوريقات بأسعار مرتفعة للغاية، وهذه الملازم تؤثر على الطالب تأثيرا سلبيا وتدمر القيم والمبادئ بين طلبة الجامعات".
واقترح المحمدى أن يضاف سعر الكتب الجامعية للعام الدراسى على المصروفات، قائلًا: "لا مانع من حدوث اتفاق بين إدارة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب بالاتفاق على مجمل أسعار الكتب الدراسية بسعر متفق عليه مما يسمح بثبات الأسعار والتوزيع يكون مركزيا، حتى لا تعطى الفرصة لبعض الأساتذة الذين يحولون الأمر إلى مسألة تجارة".
أما د. عز الدين أبو ستيت -نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب- فيرى أن جامعة القاهرة سعت بقوة هذا العام إلى زيادة دعم الكتاب الجامعى، وذلك عن طريق أخذ حقوق النشر من الأساتذة الذين قاموا بتأليف الكتب والقيام بطبعها وتوزيعها على الطلاب فى بعض الكليات بسعر يصل إلى خمسة جنيهات.
وأضاف أبو ستيت أن إجراء عملية الدعم فى الكليات النظرية أسهل بكثير من الكليات العملية، وذلك لارتفاع عدد النسخ التى تُطبع، أما فى الكليات العملية فإن التكلفة تكون عالية، لذا فالأمر يصعب تطبيقه فيها، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتدخل وزارة التعليم العالى فى حل تلك الأزمة بزيادة الدعم أو التنسيق مع الأساتذة حتى يوضع حد أقصى للكتاب الجامعى.