المالية: أربعة سيناريوهات لتفعيل قانون الضريبة العقارية

أكد ممتاز السعيد- وزير المالية- أنه طرح على مجلس الوزراء أربعة سيناريوهات أو بدائل لتفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 بعد مرور نحو خمس سنوات على تجميده منذ صدوره.
وأشار فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" إلى أن صدور قرار حاسم بشأن قانون الضريبة القائم قبل بداية شهر يناير المقبل لعام 2013 هو أمر ضرورى وقانونى، لافتا إلى أنه عندما وجدنا عقب الثورة أن القانون المذكور صدر ولم ينفذ ولم يصدر بشأنه قانون بتجميده، أبلغت الحكومة بضرورة تحديد الموقف من هذا القانون؛ لأن عدم تحديد الموقف تجاهه بالتنفيذ أو التجميد غير قانونى، ولهذا أصدرنا وقتها مرسوم القانون، والذى يقضى بتأجيل تنفيذه لمدة عام ستنتهى فى 31 ديسمبر المقبل.
وأوضح "السعيد" أن السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة حاليا للتعامل مع القانون يتضمن السيناريو الأول منها، أن يتم التطبيق للقانون الموجود كما هو اعتبارا من أول يناير القادم، والثانى أن يتم إصدار قانون بتأجيل التطبيق لمدة سنة أخرى، والثالث أن يتم إصدار مشروع القانون الذى طرح على مجلس الشعب المنحل، والذى يتضمن عددا من التعديلات على القانون الأصلى منها إصلاح مسألة التطبيق على السكن الخاص؛ لأنها تمثل مشكلة ومحل اعتراضات واسعة من الشعب، كما يتضمن مشروع القانون المذكور أيضا تخصيص 25% من حصيلة تلك الضريبة لتطوير العشوائيات ومثلها لصالح المحليات كما هو متعارف عليه دوليا على أن يذهب 50% من الحصيلة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال وزير المالية أن الوزارة تقدمت بسيناريو رابع يتضمن إدخال بعض التعديلات الطفيفة على القانون تشمل التأكيد على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات إحساسا منا بأهمية وجود دور للدولة فى تطوير العشوائيات بعد سنوات طويلة من التجاهل لهذه المناطق وسكانها.
كما تتضمن التعديلات فى هذا المشروع المقترح مد نطاق تطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية الجديدة على العقارات خارج الكردون العمرانى، كما يتضمن أن يتم الاتفاق بين الوزير المختص "وزير المالية" والوزير المعنى بالأنشطة الخاضعة عقاراتها للضريبة مثل وزراء الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، ووزير السياحة بالنسبة للمنشآت السياحية والفندقية.. على وضع أسس وقواعد التقييم التى سيتم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب هذه الضريبة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه البدائل معروضة على مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها، على أن يصدر قراره قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.