وزير المالية: حل مجلس الشعب عطل تطبيق الضريبة العقارية

يجب إقرار تعديلات القانون من السلطة التشريعية قبل تنفيذه

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن تطبيق قانون الضرائب العقارية، مرهون بالموافقة على التعديلات التى أدخلتها الوزارة على القانون، مشيرا الى أن تطبيق القانون قد تم تأجيله من يوليو الحالى، إلى يناير المقبل بعد حل مجلس الشعب، حيث لم يكن قد حصل على موافقة المجلس.

واضاف السعيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن تعديلات قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، لكن لم يسمح الوقت بإقرارها، ومن ضمن هذه التعديلات إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة، مع تخصيص 25% من الحصيلة المتوقعة لتطوير العشوائيات، وقدر الوزير أن تصل تلك الحصيلة لنحو مليارى جنيه سنويا.

وكانت حكومة الجنزورى قد ارجأت تطبيق قانون الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية، واشارت الى انه سيتم تطبيقها مع بداية موازنة العام المالى الحالى، الا أن تطبيقها تأجل مرة اخرى ليناير 2013، بحسب ما أعلنته وزارة المالية فى نهاية الأسبوع الماضى.

«عقب موافقة السلطة التشريعية على تعديلات الضريبة العقارية، سيتم تطبيق القانون، وسيُلغى العمل بالضرائب العقارية الأقدم والتى كانت مطبقة فى بعض المناطق، والمعروفة باسم العوائد»، وفقا للسعيد.

وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات صحفية إنه يتم الآن حصر جميع العقارات الجديدة والتى تم إنشاؤها خلال عامى 2010 و2011 تمهيداً لتحصيل الضريبة العقارية عليها طبقا للقانون القديم، وذلك فى انتظار تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد.

وبحسب موازنة العام المالى الحالى تبلغ ايرادات الضريبة الدورية على الممتلكات نحو 1.004 مليار جنيه، مقابل 1.653 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى 2011/2012، بانخفاض 649 مليون جنيه.

وكان طارق فراج، قد أكد ل«الشروق» قبل يومين أن المصلحة انتهت من حصر نحو ثلاثة ملايين عقار من العقارات التى ستخضع للضريبة العقارية المقرر أن تطبقها بدءا من العام المقبل وذلك من أصل 30 مليون عقار سيطبق عليها القانون.

ووفقا للمذكرة الايضاحية الخاصة بتعديل أحكام قانون الضرائب العقارية يسمح بتشكيل لجان فى كل محافظة تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على اساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها.