سيتم تفعيله في غضون شهور.. رئيس مصلحة الضرائب العقارية: الضريبة العقارية تم تأجيلها لتهدئة الرأي العام ويحتمل تعديل بعض بنود القانون

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لم يحدث تجميد لقانون الضرائب العقارية كما شاع وإنما ما تم هو تأجيله مراعاة لظروف الناس عقب الثورة وتهدئة للرأي العام الذي لم يصله المفهوم الحقيقي للضرائب العقارية حينها، والذي سيطبق فقط على الأغنياء دون الفقراء.
ورأى أن النظرة للضرائب العقارية نظرة سياسية وليست نظرة ضريبية، وأنه لو كانت النظرة ضريبية ما كان قد تم تأجيل تنفيذ القانون، لأنه لا يمس بأي حال من الأحوال متوسطي أو محدودي الدخل، فالوحدات السكنية البالغ فيمتها أقل من نصف مليون جنيه لن يُطبّق عليها الضريبة.
وقال إن العقار البالغ قيمته 500 ألف جنيه سيدفع عنه صاحبه 33 جنيها فقط في العام، أما العقار الذي يبلغ سعره مليون جنيه فسيدفع صاحبه عنه 600 جنيه سنويا، موضحا أنه بحسب الدراسات والأبحاث، فإن من ملاك القصور والفيلل والعقارات الفخمة هم من سيطبق عليهم القانون ومنهم من هم محبوسون حاليا بسجن مزرعة طرة.
لكن رئيس مصلحة الضرائب العقارية ألمح إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات على القانون المثير للجدل في غضون الأشهر القليلة المقبلة قبل تطبيقه بداية من العام المقبل، بعد قياس مردود الرأي العام عقب إعادة تفعيله، وقال إنه لم يعلم بعد توجيهات الوزارة بشأن تطبيق القانون.
وقال إن الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية يقف وراء قرار المجلس العسكري بإعادة العمل بقانون الضرائب العقارية، لإدراكه عدم وجود أي آثار له على محدودي الدخل. وأضاف إن حصيلة الضرائب العقارية ستساهم بمليار جنيه في الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة الأولى من تطبيقها وستزداد مساهمتها خلال المراحل الأخرى بعد سنوات.
وأكد فراج أنه تم الانتهاء من حصر 70% من الوحدات السكنية علي مستوي الجمهورية حتى الآن، حيث تم الانتهاء من حصر مناطق الساحل الشمالي وهضبة الأهرام وحدائق الأهرام والمعادي، ومصر الجديدة، والدقي، والعجوزة، وفايد، والعين السخنة، والجونة والبحر الأحمر وشرم الشيخ وجميع المناطق ذات أسعار الوحدات السكنية العالية.
كذلك أكد أكد الانتهاء من حصر الريف المصري بوجه عام و98% من محافظات الصعيد وجاري استكمال حصر باقي المناطق على مستوي الجمهورية.
وأضاف فراج إن حصيلة "العوايد" من أصحاب العقارات هذا العام "ضعيفة جدا"، بعد امتناع الكثير عن سدادها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتكرر عند تطبيق الضريبة العقارية حيث سيخضع الممتنعون لغرامات وفوائد على المبالغ المتأخرة.
وأوضح أن الضريبة العقارية هي نفسها العوائد ولا يوجد أي اختلاف بينهما، وأنه ما دام هناك شفافية فلا بد من إيضاح هذا الأمر للناس.