أصدر ائتلاف العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بيانا، طالبوا فيه رئيس المصلحة بالوفاء بوعوده هو ووزير المالية، في تحسين أحوال العاملين بالمصلحة، من خلال رفع الحوافز والبدلات، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المفصولين للعودة إلى العمل. وأكد الائتلاف أنه يوجد بعض الحقوق الخاصة بالعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وتم الوعد بتنفيذها أكثر من مرة، ولم يتم الوفاء بهذه الوعود، وقد أجمع العاملون بالمصلحة على تنفيذ مطالبهم دون القبول بأي أعذار أو تبريرات تحول دون تنفيذ هذه المطالب. وتتلخص المطالب في زيادة الحافز العام لجميع موظفي مصلحة الضرائب المصرية، بواقع 4 أشهر من الأجر الأساسي، ليصبح 13 شهرا بدلا من 9 أشهر، والموافقة على احتساب بدل طبيعة عمل 100% من الأجر الأساسي، وزيادة بدل الانتقال للزملاء الفنيين ليصبح 400 جنيه شهريا للفنيين و200 جنيه لغير الفنيين. إضافة إلى المطالبة بتوزيع نسبة 3% من إجمالي الحصيلة على العاملين كما كان بالسابق، وليس 1.5% من الزيادة والتي لا يتم صرفها، وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بالمصلحة، وتقديم طلب إلى وزير العدل بتمتع قضاة المال وموظفي مصلحة الضرائب المصرية بالحصانة القضائية. كما طالب البيان أيضا بحل مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية للضرائب العامة، وجعله بالانتخاب، وطرح تعديل للائحة التنفيذية الخاصة به، وحل مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والثقافية بالضرائب على المبيعات وجعله بالانتخاب. إلى جانب إعادة احتساب العلاوات الخاصة للزملاء المثبتين حديثا، وإعادة احتساب فروق الصرف لهم، وتوضيح السند القانوني لتمويل وتحويل مبلغ وقدره 35 مليون جنيه من صندوق الرعاية الاجتماعية والثقافية إلى جمعية قدامى العاملين، وفتح باب التحقيق في جميع المخالفات التي حدثت في وقائع الاعتداء على المعتصمين أمام مقر المصلحة.