إضراب عن الطعام بين المعتصمين بمصلحة الضرائب

فى تصعيد لاعتصامات العاملين بمصلحة الضرائب التى بدأت منذ حوالي اسبوع تقريباً قرر محمد أحمد نقيب العاملين بالنقابة المستقلة للضرائب، الإضراب عن الطعام حتى يتم تنفيذ جميع مطالبهم وقام بتحرير محضر بقسم شرطة قصر النيل ليثبت اضرابه عن الطعام .
ويقول محمد أحمد:
أعمل فى الضرائب منذ أكثر من ثلاثين عام ولثقة موظفى الضرائب بى رشحوني
لمنصب النقيب لأدافع عن حقوقهم وبعد أن شعرت بالعجز عن تحقيق مطالبنا قررت الاعتصام والاضراب عن الطعام حتى يتحقق 13 مطلب أساسي لنا وهي ليست مطالب فئوية بل مطالب لإصلاح الفساد بالمصلحة وهي على مكتب وزير المالية السيد ممتاز السعيد وننتظر تلبيته لمطالبنا بعد أن وعد بذلك .
وعلى رأس مطالبنا رفض مدة خدمة القيادات بالمصلحة وتطهير المصلحة من الفساد وبالأخص صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة وبه 7 أنشطة لا نعلم عنها شيئاً ويكفي أن نقول رئيس المصلحة يرأس أيضاً هذا الصندوق دون أن يخضع لانتخاب العاملين وقد توالت على الصندوق قضايا واخباريات منذ التسعينات ولم يتم الفصل فيها حتى الان ولا نعلم لصالح من يتم تجاهلها رغم أن هذا يعد اهدار لملايين الجنيهات من المال العام .
وقد تقدمت بنفسي بصفتي عامل بالمصلحة بعد طرقي لجميع الابواب بالمصلحة لسماع صوتي مما اضطرنى للجوء للنيابة الادارية والمالية فى يوم 23 مارس 2011 لكي يتم وقف استنزاف هذا الصندوق .
وطالبنا بحل مجلس ادارة المصلحة الذى يرأسه أحمد رفعت ويكون الترشيح للمجلس بالانتخاب وليس التعيين ويتم من خلال العاملين بمصلحة الضرائب الموجودين فى 12 محافظة .
وطالبنا بتنفيذ الاحكام القضائية الواجبة النفاذ ومنها ضريبة كسب العمل التى تتم لصالح العاملين والاحكام الخاصة بعقود المعينين على 105 لأنها معيبة وبها اهدار للمال العام وبها تفرقة بين العاملين الحاصلين على نفس المؤهل وعلى نفس الدرجة.
وقد طالبنا السيدة منيرة القاضي رئيس قطاع المناطق الضريبية بحل ازمة هذه الاحكام الواجبة النفاذ الخاصة بالمعينين بعقود وطالبناها بإحالة الملف للجنة الفتوى بالدولة للبت فيه .
لكن ردها السلبى وتجاهلها للأمر برمته تسبب فى اثارة غضب 3000 عامل وطالبوا بحل مشكلتهم فوراً وكذلك كانت هي السبب فى اعتصام 38 ألف موظف من جميع مأموريات الضرائب وتضامن 18 مامورية من المحافظات النائية قرروا المجئ الى هنا والاعتصام معنا .
وكل ذلك لإصلاح المنظومة بأكملها والتى تورط فيها هؤلاء القيادات ومنهم مصعب عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين وقد طالبنا بنقله أو إقالته لإصداره قرارات غير محسوبة أضرت بالعاملين والعمل بالمصلحة وأثارت العاملين وجعلهم يضربون عن العمل والطعام ويعتصموا أمام المصلحة لعدة أيام .
وطالبنا بإلغاء الترقيات التى تمت بالمحسوبيات وتخطت بها أكفاء وقاموا بتعيين زوجاتهم واقاربهم ومنها زودة أحمد رفعت التى تم ترقيتها الى منصب رئيس الادارة المركزية للتدريب ووكيل وزارة بالتكليف وتخطت بذلك 11 شخصية على درجة كفاءة عالية .
وطالبنا وزير المالية بحماية مستحقاتنا ولم نطالب بزيادة الاجور نظراً للظروف التى تمر بها البلد .
وتمسكنا بمطلب واحد مادي وهو صرف بدل مخاطر لجميع العاملين بالمصلحة حيث أنهم معرضون يومياً لمخاطر الاعتداء عليهم ولا تملك المصلحة أى وسيلة لحمايتنا وأهم مطلب بالنسبة لنا هو حل مركز كبار الممولين وعودة ملفات المأموريات لكل مأمورية التابعة لها لأن هذا المركز تم تأسيسه من أجل خدمة كبار رجال الاعمال الموجودين حاليا فى السجون .
وطالبنا بضم لجان الطعن الموجود فيها مستشارين قادمون من خارج المصلحة ويتقاضون اجور مرتفعة جداً ولا حاجة لخدماتهم بالمصلحة .
وقد جلسنا مع وزير المالية مرتين الاولى كانت فى تاريخ 13 مارس الحالي والثانية يوم السبت الماضى وعرضنا فض اعتصامنا فى حالة تنفيذ جميع مطالبنا ووعدنا بتنفيذ جزء منها ولكن لم يتم تنفيذ مطلب واحد من مطلبنا .
لذلك قررت تصعيد موقفنا وبدأت اضراب عن الطعام وسيصبح اضراب جماعي عن العمل والطعام ونحمل كل ما يحدث من خسائر مالية لرئيس المصلحة ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء .