اعتصام مئات العاملين بالضرائب والكهرباء والكفاية الإنتاجية.. وتهديدات بالإضراب عن العمل والطعام

* العاملون بالضرائب وكفاية انتاجية يطالبون بإقالة من تعدى الستين والمستشارين.. والعاملون بالكهرباء بتغيير المسمى الوظيفي
* عمال غاز الفيوم والكفاية الإنتاجية يؤجلون اعتصامهم بعد وعود بالاستجابة لمطالبهم
كتبت – سهام شوادة
واصل مئات العاملين بمصلحة الضرائب والكفاية الإنتاجية اعتصامهم، مؤكدين عزمهم الاستمرار لحين صرف مستحقاتهم المالية وإقالة المسئولين الذين تم مد عملهم في مناصبهم بعد سن المعاش، فيما تظاهر العاملين بثلاثة شركات تابعة لقطاع الكهرباء للمطالبة بتغيير مسماهم الوظيفي.
ومع فشل مفاوضات مسئولي مصلحة الضرائب مع العاملين بالضرائب العامة والعقارية، أكد العاملون استمرارهم في اعتصامهم، بعدما حاول المسئولون إقناع باقي المحالين للتحقيق بالاعتذار لهم، حيث اعتذر 19 من إجمالي 51 تم إحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل، مؤكدين أن الاعتصام حق لا يعتذر عنه، وأوضحوا أن إحالتهم للتحقيق لم تكن السبب الأساسي للاعتصام، بل هى المطالب التى يرفعونها والتى لم يتحقق منها شيء .
يذكر أن رئيس مصلحة الضرائب كان قد أصدر قرارا بإيقاف 51 موظفا عن العمل لمشاركتهم فى إضراب العاملين بالضرائب واعتصامهم أمام مبنى المصلحة للمطالبة بإقالته ومنيرة القاضي وإلغاء ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية والتحقيق فى الفساد المالي داخل صندوق الرعاية الصحية والإعفاءات بدون وجه حق لشركات استثمارية كبرى.
فيما قرر العاملون بمصلحة الكفاية الإنتاجية الاستمرار في الاعتصام حتى يوم الثلاثاء القادم للتأكد من وعود المسئولين بالاستجابة لمطالبهم، وقالوا “رغم تحديد نسب للحوافز التى سيتم الصرف على أساسها ، وهى 75% للمدربين والمدرسين ، و 50% للإداريين ، تم صرف الحوافز لبعض المناطق دون الأخرى ، كما تم صرف 75% للمدربين فى بعض المناطق، وصرف 50% فقط للوظيفة المماثلة فى مناطق أخرى “.
من جهة أخرى, نظم مئات العاملين ب3 شركات كهرباء هي شركة القناة وشركة جنوب الدلتا وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام وزارة الكهرباء، وإضراب عن الطعام غدا الثلاثاء لمطالبة حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بالتسوية وتغير المسمي الوظيفي من أخصائي شئون فنية وكشف وتحصيل إلى محاسب.
وقال أحد المنظمين للاعتصام لن نغادر مبني الوزارة إلا مع صدور القرار, وأضاف أحد عمال القناة تمت التسوية لبعض العمال ولم يتم التسوية للبعض الآخر بالرغم من تشابه مؤهلاتهم .
ومن جانبه، قال أحد العمال من شركة البحيرة إن رئيس مجلس الإدارة رد علي مطلبهم ” اصبروا شوية “, وذهبنا إلي الشركة القابضة يوم الاثنين الماضي وكان الرد ” انتم مؤقتين ومينفعش اللى انتم بتعملوه, وكلنا مطلبنا واحد تغيير المسمى الوظيفى من أخصائى إلى محاسب ثالث “.
وقال أحد العاملين بالشركة إن المهندس حمدي سالم وعدهم بتغيير المسمى الوظيفي الخاص بهم يوم 30 مارس الماضي وتم تأجيله إلي 30 أبريل الحالي، وهو ما أدى لاستيائهم والتهديد بالإضراب عن العمل، والاعتصام بمقر الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم, بسبب تهرب المسئولين من تنفيذ مطالبهم.
وطالب العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر رئيس مجلس إدارة الشركة بحقهم في تنفيذ قرار المادة (1) بتسوية بعض حالات العاملين بديوان عام الشركة وقطاعات التشغيل بإعادة تدرج ترقياتهم طبقا لمادة ( 18) من لائحة نظام العاملين بشركات الكهرباء علي غرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك باحتساب أقدمية تساوي نصف المدة التي قضوها في العمل الفني أو الكتابي قبل إعادة التعين بالمؤهل العالي, وطالبوا بإعادة تدرج مرتباتهم الأساسية بمراعاة سحب العلاوة الممنوحة لهم نتيجة تسوية حالاتهم طبقا لحكم المادة ( 17 ) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
في المقابل, أنهى عمال غاز الفيوم وناتجاس اعتصامهم الذى بدأ صباح أمس أمام مقر الشركة القابضة الكويتية بالدقى، بعد تهديدات للمعتصمين والمضربين عن العمل من 10/3 بالفصل إضافة إلى حصولهم على وعد من سحر محمد فرحات نائب رئيس مجلس الادارة بالعمل على إنهاء أزمتهم.
وأثمر الاجتماع الذى عقد مساء أمس مع وفد من المحصلين المضربين والممثلين فى شركة ” شبكات ” التى تتبع ناتجاس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية عن طرح حلول على المضربين منها أن يتم نقل تبعيتهم لشركة “الفيوم غاز” باعتبارهم إدارة تحصيل، ويكون محل عملهم القاهرة أيضا بتبعية إدارية لشركة الفيوم فقط وبعقد سنة، أو أن يتم التعاقد بينهم وبين شركة ” شبكات ” بعقد ثلاث سنوات وفى نفس مقار عملهم.
وفضل المضربون الاختيار الثانى لطول فترة العقد، كما تضمن العرض مساواتهم بالمحصلين فى شركة “الفيوم غاز”، والذين يزيدون عنهم فى الرواتب ب 350 جنيها، وهو ما اعتبروه اتفاقا مرضيا لحد ما لأنه تضمن التعاقد الأطول والزيادة فى الراتب معا.. وعادوا لممارسة عملهم اعتبارا من اليوم.