أكد ممتاز السعيد، وزير المالية فى تصريحات خاصة "للحرية والعدالة، أن مفاوضات الحكومة الجارية حاليا مع وفد صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات جنيه لمواجهة المشاكل الاقتصادية قطعت شوطا كبيرا نحو التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تمثل مرحلة مراجعة أرقام الحسابات الختامية والربع سنوية للموازنة العامة فى السنوات السابقة. وقال الوزير إن المفاوضات تركز على بحث الإجراءات الترشيدية التى ستستخدمها الحكومة المصرية للوصول إلى الرقم المستهدف بشأن ثلاث محددات رئيسية، وهى نسبة عجز الموازنة، وحجم الدين العام ومعدل التضخم. وأوضح وزير المالية أن المفاوضات تعتبر ختامية وستعرض نتائج ما سيتم التوصل إليه خلال جولة المشاورات الحالية على مجلس إدارة الصندوق الدولى فى اجتماعه المقرر فى 15 نوفمبر الجارى لاتخاذ القرار بشأن توقيع الاتفاق المبدئى بين مصر والصندوق.