الأزهر يدعو التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة لمناقشة أحداث بورما

دعا الأزهر الشريف، في بيان له، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد قمة عاجلة لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث أحداث بورما واتخاذ قرارات عاجلة وفعالة تجاهها.
وقال الأزهر، في بيانه، أنه سبق ووجه العديد من النداءات، محذِّرًا فيها من عمليات التطهير العرقي والتهجير القَسري لمسلمي بورما، ولذلك يدعو اليوم منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ لمناقشة تداعيات ما يحدث للمسلمين في بورما (ميانمار)، واتخاذ قرارات حاسمة من أجل الضغط على حكومة بورما لإنقاذ مسلمي بورما وحلِّ هذه الأزمة، كما يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لإصدار قرار ملزم لحكومة ميانمار لوقف العنف.
كما دعا الأزهر حكومة ميانمار إلى ضرورة البدء في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة، والسعي لإعادة دمج المجتمعين المنفصِلين، وإعادة توطين النازحين في منازل جديدة واتخاذ التدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في تلك المنطقة.
وتوجه الأزهر برسالةٍ إلى مسلمي العالم قائلا: إنَّ إخوانكم في ميانمار بحاجةٍ ماسَّة إلى الدعم الذي يرفع عنهم بطش الأكثرية الباغية، وإلى الإغاثة بكل صورها الطبية والغذائية وغيرها من سائر الاحتياجات الضرورية، داعيًا المؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغاثية الشعبية والرسمية إلى مد يد العون لإخوانهم المضطهدين في غفلة من ضمير العالم النائم.
وذكر الأزهر في بيانه أنه تابع بألمٍ ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار عن المذابح المروِّعة التي يتعرض لها مسلمو بورما، ونذكُر منه على سبيل الذِّكر لا الحصر ما أكَّدَتْه مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من تدمير أكثر من خمسة آلاف منزل في منطقة (كياو كيبو) بإقليم راخين غرب ميانمار، منذ يوم 21 أكتوبر الجاري، وتدمير ثلاثمائة منزل آخر في مدينة (بوكتار) منذ أمس الأول، وهروب أكثر من خمسة آلاف مسلم بالقوارب ما زالوا عالقين بأحد الأنهار على الحدود مع بنجلاديش دون غذاء، وتشريد أكثر من مائة ألف من المسلمين في معسكرات اللاجئين منذ شهر يوليو الماضي، كل هذا يحدث أمام أعين الشرطة البورمية التي تدعم هذا السلوك الفج الذي يتنافى مع كل الأعراف والأديان، ولذلك ينبغي على المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل وتحمُّل المسئولية الكاملة لوقف هذه المذابح والتهجير المتكرِّر.
وأكد بيان الأزهر أن ما يتعرض له المسلمون في بورما هو من أشد أنواع الاعتداءات الوحشية والأعمال الإرهابية التي تتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية؛ مما يتطلَّب وقفها فورًا، مشددًا على تحمُّل حكومة ميانمار مسئوليتها السياسية والقانونية تجاه وقف أعمال العنف والقتل.