الأزهر يدعو لقمة طارئة لوزراء الخارجية لمناقشة أحداث بورما

دعا الأزهر الشريف منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ لمناقشة تداعيات ما يحدث للمسلمين في (ميانمار)، واتخاذ قرارات حاسمة من أجل الضغط على حكومة بورما لإنقاذ مسلمي بورما وحلِّ هذه الأزمة.كما ناشدالأزهر مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لإصدار قرار ملزم لحكومة ميانمار لوقف العنف.
بينما دعا حكومة ميانمار إلى ضرورة البدء في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة، والسعي لإعادة دمج المجتمعين المنفصِلين، وإعادة توطين النازحين في منازل جديدة واتخاذ التدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في تلك المنطقة.
ويتوجَّه الأزهر برسالةٍ إلى مسلمي العالم قائلا: "إنَّ إخوانكم في ميانمار بحاجةٍ ماسَّة إلى الدعم الذي يرفع عنهم بطش الأكثرية الباغية، و الإغاثة بكل صورها الطبية والغذائية وغيرها من سائر الاحتياجات الضرورية، داعيًا المؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغاثية الشعبية والرسمية إلى مد يد العون لإخوانهم المضطهدين في غفلة من ضمير العالم النائم".
و سبق للأزهر الشريف أن أصدر بيانات ونداءات محذِّرًا فيها من عمليات التطهير العرقي والتهجير القَسري لمسلمي بورما، واليوم، يستنكر الأزهر الشريف ،وهو يُتابع بألمٍ ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار عن المذابح المروِّعة التي يتعرض لها مسلمو بورما،هذا السلوك المنافي للأديان والحضارات الإنسانية الرفيعة.
ويذكُر منها على سبيل الذِّكر لا الحصر ما أكَّدَتْه مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من تدمير أكثر من خمسة آلاف منزل في منطقة (كياو كيبو) بإقليم راخين غرب ميانمار، منذ يوم 21 أكتوبر الجاري، وتدمير ثلاثمائة منزل آخر في مدينة (بوكتار) منذ الأحد، وهروب أكثر من خمسة آلاف مسلم بالقوارب ما زالوا عالقين بأحد الأنهار على الحدود مع بنجلاديش دون غذاء، وتشريد أكثر من مائة ألف من المسلمين في معسكرات اللاجئين منذ شهر يوليو الماضي، كل هذا يحدث أمام أعين الشرطة البورمية التي تدعم هذا السلوك الفج الذي يتنافى مع كل الأعراف والأديان.
ويُطالب الأزهر المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل وتحمُّل المسئولية الكاملة لوقف هذه المذابح والتهجير المتكرِّر، للحِفاظ على أمن المواطنين المسلمين وسلامتهم في بورما؛ صيانةً لكرامة الإنسان، وحفظًا لحقوقِه الإنسانيَّة.
ويؤكد الأزهر الشريف أن ما يتعرض له المسلمون في بورما من أشد أنواع الاعتداءات الوحشية والأعمال الإرهابية التي تتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية؛ مما يتطلَّب وقفها فورًا، مشددًا على تحمُّل حكومة ميانمار مسئوليتها السياسية والقانونية تجاه وقف أعمال العنف والقتل.