إقالة لجنتى الطعون والاستئناف على جدول أعمال العمومية الطارئة

ظهر صراع جديد ما بين أعضاء الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام حول الاتفاق على إدراج بعض البنود فى لائحة جدول الأعمال التى سيتم مناقشتها من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
وكان مجلس الجبلاية قد حدد يوم 17 من شهر نوفمبر القادم موعدا لانعقاد جمعية عمومية طارئة لمناقشة بعض الأمور التى تخص كرة القدم المصرية والتى سيتم طرحها فى جدول الأعمال.
وأعطى الاتحاد الحق لأعضاء الجمعية العمومية بإرسال أى بند يكون مجالاً للمناقشة قبل انعقاد الجمعية، وذلك لتجنب حدوث أى مشادات جانبية من جانب الأعضاء باقتراح بنود جديدة أثناء الانعقاد.
وعلمت "الحرية والعدالة" بأن أحمد مجاهد -عضو مجلس إدارة الاتحاد- بدأ يستغل علاقاته الوطيدة بأعضاء الجمعية لإقناعهم بالموافقة على بعض الاقتراحات داخل لائحة جدول الأعمال، وذلك حتى تسير الأمور وفقا لأهواء أعضاء المجلس.
ويتمثل أول البنود التى يقترح مجاهد وباقى أعضاء المجلس التصديق عليها من جانب الجمعية العمومية فى إقالة لجنة الطعون برئاسة المستشار يحيى نجم، وكذلك لجنة الاستئناف برئاسة المستشار حازم بدوى، لاستبعادها لأبو ريدة من الانتخابات التى أجريت مؤخرً.
أما حسن فريد -نائب رئيس اتحاد الكرة- فيتبنى فكرة إقالة لجنة الاستئناف، على اعتبار أنها كانت تمثل العائق الأساسى فى تطبيق المادة 18 على أندية الدورى الممتاز؛ حيث رفضت اللجنة تطبيقها بسبب خضوع كل نادى منهم إلى إدارة مستقلة عن الوزارة أو الشركة كما أن لهم جمعية عمومية لأعضائه وميزانية مستقلة من اشتراكات الأعضاء.
وقامت أندية الترسانة -الذى كان يرأسه فريد فى ذلك الوقت- وأسوان ودمياط والمنصورة ومنوف بالتقدم بشكوى للجنة التظلمات من قبل تتضمن حاجتهم لدمج أندية حرس الحدود وطلائع الجيش والإنتاج الحربى التابعين لوزارة الدفاع فى فريق واحد، وناديى اتحاد الشرطة والداخلية التابعين لوزارة الداخلية أيضا، وناديى إنبى وبتروجت التابعين لوزارة البترول.
وترددت بعض الأسماء التى يحاول المجلس ترشيحها على أعضاء الجمعية من أجل تولى مهمة لجنة الطعون أو الاستئناف وفى مقدمتهم المستشار عادل الشوربجى الذى يحظى بقبول شديد من جانب أعضاء اتحاد كرة القدم المصرى.
فى المقابل، رفض الثنائى مجدى المتناوى وحمادة المصرى -عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة- فكرة إقالة لجنة الاستئناف، إلا بعد أن يقوم أحد أعضاء الجمعية العمومية باقتراح مناقشة هذا البند.
ويستند الثنائى فى رفضهم لعدم إدراج هذا البند من قبل الاتحاد إلى عدم وجود أى مخالفات على لجنة الاستئناف خلال الفترة التى تولت فيها المسئولية.