قال د. إبراهيم مصطفى مساعد أول وزارة الصحة: إن قرار التسعير واجب النفاذ، مؤكدا أن وزارة الصحة ستقوم بدورها في إصدار أوامر سريعة لإدارة التفتيش الصيدلي للقيام بحملات على الشركات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، بالإضافة إلى أن إدارات الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار. جاء ذلك عقب اجتماعه مع وفد من النقابة مساء أمس ضم كلا من د. سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة، ود. أحمد عقيل الأمين العام المساعد للنقابة العامة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، كما حضر ممثلون عن النقابات الفرعية من محافظات "القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، المنيا". ومن جانبه، أكد د. سيف الله إمام وكيل النقابة العامة، أن موقف النقابة من قرار التسعير ثابت، وستواصل النقابة العامة والفرعيات إجراءاتها القانونية ضد الشركات المخالفة للقرار، مشيرا إلى أن النقابة ستلجأ إلى مقاطعة أدوية الشركات الرافضة لتطبيق قرار التسعير؛ حيث إن هناك بدائل للأدوية التي تقوم بإنتاجها تصل إلى 12 صنفا.