«الصحة» تجمد أعمال لجنة قرار التسعير بعد شهر من تشكيلها

قرر وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد مصطفى حامد، تجميد أعمال اللجنة الخاصة بوضع ضوابط لتسعير الأدوية، بعد موجة من الاعتراضات بين المعنيين بقطاع الدواء، بعد مرور شهر من تشكيلها.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة: "إن قرار التجميد جاء لحين التزام شركات إنتاج وتوزيع الدواء بالالتزام بالقرار التسعير، بعد امتناعها عن تنفيذه رغم مرور 4 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية"، مشددة على أن القرار سارٍ ولم يتم إيقافه، وأن الوزارة ستتجه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة تضم في تشكيلها ممثلين عن غرفة صناعة الأدوية ووزارة الصحة، ونقابتي الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى شركات التصنيع، وممثلين عن المجتمع المدني؛ حيث كان من المقرر أن تقدم تلك الجهات مقترحاتها لتعديل القرار، بما يتفق مع جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، ستقوم بالمرور على الصيدليات بالمحافظة والمراكز المختلفة، وستطلب من الصيادلة تسليم شيكات مطالبة الشركات بعد خصم 2% منها، وكذلك أصل فواتير الشراء لمن يقوم بالمحاسبة بالآجل أو النقدي بشيك تاريخه، وستحاسب النقابة الفرعية الشركات نيابة عن الصيادلة، لما يضمن تجميع أكبر عدد ممكن من شيكات الصيدليات، لضمان تنفيذ قرار التسعير.

وأضاف إمام، أن النقابات الفرعية ستقوم بإرسال خطاب إلى مديري المباحث التموين بالمحافظة؛ لمطالبتهم بالتحرك لعمل ضبطية قضائية لمخازن شركات التوزيع المخالفة لقرار التسعير، بالإضافة إلى الاتصال بوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لعمل محاضر مخالفة لهذه الشركات، لتحويلها إلى النيابة.
وأشار إلى أن بعض الصيدليات، ستقوم بعمل توكيلات في الشهر العقاري بكل محافظة، لتقوم النقابة بموجب هذا التوكيل بعمل محضرين؛ الأول خاص بمخالفة قرار التسعير، والثاني فسيتضمن محاضر امتناع عن البيع وتغيير العرف التجاري في التعامل مع الصيدليات، ثم أخذ أرقام هذه المحاضر ومتابعتها في النيابة؛ لمطالبة مديري فروع شركات التوزيع للحضور إلى مقر النيابة، للإدلاء بأقوالهم.