صيادلة المنيا يجتمعون لبحث مقاطعة الشركات التي لا تخصم 2% من أسعار الدواء

يعقد صيادلة المنيا اجتماعا طارئا، عصر غد الجمعة، بقاعة أوركيديا بكورنيش النيل؛ لبحث مقاطعة الشركات غير الملتزمة بتطبيق قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، الخاص بخصم 2% من أسعار الدواء بجميع شركات الأدوية لصالح الصيدليات.
وكانت نقابة صيادلة مصر قد أرسلت خطابات للنقابات الفرعية بالمحافظات، طالبت فيها بمتابعة تفعيل تنفيذ القرار رقم 499 لسنة 2012، بالمرور على جميع الصيدليات بالمراكز واستلام شيكات مطالبة الشركات بعد خصم 2% منها، أو أصل فواتير الشراء لنظام المحاسبة بالآجل أو النقدي، على أن تتولى النقابات الفرعية مهمة تجميع الشيكات والمطالبات وتقوم بمحاسبة الشركات نيابة عن الصيادلة للتأكد من تنفيذ قرار الخصم.
وحثت النقابة العامة النقابات الفرعية على إرسال رسائل قصيرة "sms" للصيادلة لإبلاغهم بمرور مندوبين أو أعضاء من النقابات الفرعية لتجهيز الشيكات والفواتير لاستلامها، مع مطالبة الصيدليات بتحرير توكيلات في الشهر العقار لمحامي النقابات الفرعية، وتجميع الفواتير التي لم يخصم منها ال2%، وإرسال فاكسات إلى الشركات التي أغلقت التعامل مع الصيدليات والتي لا تقوم بتسليم الطلبيات إلى الصيدليات كالمعتاد وتلزم الصيادلة باستلامها من مقراتها، وذلك حتى يتسني تحرير محاضر ضد الشركات التي لا تخصم النسبة المفروضة وتخالف قرار التسعير الجبري طبقا للقانون رقم 163 لسنة 1950، وكذلك محاضر امتناع عن البيع وتغيير العرف التجاري في التعامل، مع متابعة سير هذه المحاضر بالنيابة العامة ومطالبة مديري فروع شركات التوزيع بالإدلاء بأقوالهم أمام النيابة.
وشدد خطاب نقابة صيادلة مصر على قيام النقابات الفرعية بالاتصال بوكلاء وزير الصحة بالمحافظات وإدارات التفتيش الصيدلي؛ للمرور علي شركات التوزيع وتحرير محاضر بمخالفة قرار التسعير رقم 499 وإحالتها للنيابة، وإرسال خطابات لمديري مباحث التموين للتحرك وعمل ضبطيات قضائية لمخازن توزيع الشركات المخالفة للقرار، وعمل قائمة محددة ودقيقة بأسماء وعناوين فروع الشركات التي قامت الشركة المصرية للأدوية بالغلق عليها نتيجة خصم ال2%، وقيام أكبر عدد من الصيادلة بإرسال برقيات تلغرافية لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومطالبتهما بالتدخل لتنفيذ قرارات وزارة الصحة حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون والأمن الدوائي؛ حتى لا تتوقف الصيدليات عن شراء وصرف الدواء نتيجة امتناع الشركات عن التوريد.