رئيس بمحكمة الاستئناف للنائب العام: إرحل في صمت

أكد المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار استقلال القضاء المعارون للخارج أن رئيس الجمهورية يملك تعيين النائب العام في أي منصب شأنه شأن أى مواطن، مشيرا إلى أن تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان ليس إقالة وإنما تكليف بمهام جديدة.
وقال في تصريح ل(الحرية والعدالة): "كان علي النائب العام أن يستقيل .. وأنا طلبت ذلك منه مرارا.. ليس من المعقول أن تخرج مليونيات تطالبه بالاستقالة ولا يستقيل.. الرجل من أخلص رجال مبارك ثم ان قضايا من العيار الثقيل ظلت في ادراج مكتبه حتي قامت الثورة".
وتابع راشد: "مثلا قضية فساد ابراهيم سليمان قبل الثورة وحدها كانت تكفي الف مرة لكي يستقيل، والحديث عن قانون السلطة القضائية مماحكات لاطائل منها فالأهم هو الجانب السياسي في القصة.. علي النائب العام أن يرحل في صمت".
من جانبه أكد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار استقلال القضاء أن النائب العام أبلغه بصفة شخصية برغبته في التقاعد وتقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، بعد الهجوم الذي تعرض له عقب الأحكام في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه.
وقال ل(الحرية والعدالة): بغض النظر عن الهجوم المثار على النائب العام حاليا، أعتقد أن الرجل أدى دوره وهو يمتلك الشجاعة الأدبية اللازمة ليخرج للناس ويعلن قرار استقالته"، مشددا على أن أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وقضايا قتل الثوار لا يجب أن يتهم بها القضاء، وإنما تتهم الجهات المخول بها إمداد أجهزة التحقيق بالمعلومات والأدلة.
وطالب زهران بضرورة فتح تحقيق موسع في قضية إخفاء أدلة قتل الثوار منذ ثورة 25 يناير وحتى تولى الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن ملفات جهاز الأمن القومي والمخابرات العامة تحوى أدلة كافية لإعادة محاكمة قتلة الثوار، وأن مطالبة لجنة تقصي الحقائق بإعادة المحاكمة بناء على حقائق وأدلة جديدة خير شاهد على ذلك.