"معًا لحل الدستورية" تطالب برحيل النائب العام وترشح عبد العزيز لخلافته

استنكرت حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" أداء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في كافة قضايا قتل الثوار والتي أدت إلى براءات آخرها براءة المتهمين في قضية موقعة الجمل.
وطالبت الحملة، فى بيان لها مساء اليوم، تعليقا على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، النائب العام بتقديم استقالته فورا والاعتذار إلى الشعب المصري جراء فشله في تقديم أي متهم في قضية قتل الشهداء، بداية من الرئيس المخلوع نهاية برجاله في قضية موقعة الجمل.
ورشحت الحملة المستشارين زكريا عبد العزيز ، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، وفؤاد راشد، رئيس لجنة تقصي الحقائق بنادي قضاة مصر الأسبق، ليخلفا النائب العام حال انصياعه لمطالب الجماهير ورغبات الشعب الغاضب.
ودعا حسن القباني، مؤسس الحملة، النائب العام إلى تقديم اعتذار إلي رئيس الجمهورية عن الاستمرار في مهام عمله، وإلى الشعب المصري جراء إصراره على الاستمرار في منصبه رغم فشله الذريع في تحقيق أي إنجاز في الدعاوى الخاصة بقتل الشهداء.
وشدد القباني على أن محاولات التملص التي يجيدها النائب العام عقب كل حكم براءة، تخجل كل الغيورين على حق الوطن وحق شهدائه الأبرار.