أكدت حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا واقرار الاستقلال الكامل للقضاء" استنكارها لأداء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في كافة قضايا قثل الثوار والتي ادت الى براءات آخرها براءة القتلة في قضية موقعة الجمل. وطالبت الحملة النائب العام بتقديم استقالته فورا والاعتذار الى الشعب المصري جراء فشله في تقديم اي متهم في قضية قتل الشهداء، بداية من الرئيس المخلوع نهاية برجاله في قضية موقعة الجمل. ودعا حسن القباني مؤسس الحملة النائب العام الى تقديم اعتذار الى رئيس الجمهورية عن الاستمرار في مهام عمله، والى الشعب المصري جراء اصراره على الاستمرار في منصبه رغم فشله الذريع في تحقيق اي انجاز في الدعاوى الخاصة بقتل الشهداء. وشدد القباني على أن محاولات التملص التي يجيدها النائب العام عقب كل حكم براءة، تخجل كل الغيورين على حق الوطن وحق شهدائه الأبرار الذين مضوا الى السماء يلعنون النظام السابق، وكافة اتباعه ورجاله سواء في القضاء او خارجه.