النائب العام .. يرحل .. مايرحلش ؟؟؟؟؟؟

تناقضت التصريحات وردود الأفعال الرسمية والقانونية والشخصية حول قرار الرئيس د. محمد مرسي بإعفاء النائب العام من منصبه، حيث قال الدكتور أحمد عبد العاطي - مدير مكتب الرئيس محمد مرسي - معلقا على قرار تعيين الدكتور عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان: إن القرار تقديري, وأن الشخص المناسب في المكان المناسب طبقالظروف المرحلة مؤكدا أن الرئيس استخدم صلاحياته في تعيين النائب العام سفيرا لمصرفي الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد.
وأوضح عبد العاطي أنه سيتم تعييننائب عام جديد في غضون أيام قليلة، وحتى ذلك الحين تم تكليف أحد مساعدي النائب العام لممارسة المهام.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك علاقة بين تغيير النائب العام وبين حكمالبراءة الأخير في حق المتهمين في قضية موقعة الجمل.. قال أحمد عبد العاطي: إنهلا شك أن المشهد السياسي العام يؤثر في القرارات التي تصدر عن الدولة وعن الرئيس, مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يفصل بين هذه القرارات وبين المشهد العام.
وحول سؤال بشأن ما إذا كان تعيين النائب العام سفيرا لمصر يعد مكافأة له قال د. أحمد عبد العاطي أنه لا يتحدث الآن حول أسلوب المكافأة والعقاب ولكن يتحدث فيإطار القانون.
وفيما يتعلق بمطالب بعض القوى السياسية بإعادة المحاكمات في موقعة الجمل قالعبد العاطي: إن كل القضايا بلا استثناء التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة والتيلم تكشف عن القاتل الحقيقي للثوار هي قيد المعالجة مرة أخرى, وبالتالي ليس فقطالإجراءات الحالية ولكن ما أتحدث عنه هو في إطار قانون جديد أصدر الرئيس توجيهاته بصدوره خلال أيام قليلة وهو القانون الخاص بحماية الثورة ومكتسباتها والمجتمع.
وأضاف عبد العاطي: إن هذا القانون سيحقق جزءا من هذه الإجراءات ثم تكونالمحاكمات السريعة للمتهم الحقيقي لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من الجرحىوالمصابين.
وحول ما قامت به لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس محمد مرسي بتشكيلها منذعدة شهور قال عبد العاطي: إن هذه اللجنة أنجزت جزءا كبيرا من مهمتها وعرضت تقريراأكثر من مرة.
وتابع قائلا: إن اللجنة طلبت مدة إضافية لاستكمال الوصول إلى أدلة مؤكدا أنه خلال أسابيع قليلة جدا ستكون هناك أدلة حقيقية متكاملة لكثير من القضايا تقدم إلى القضاء.
وأشار عبد العاطي إلى أن المبدأ العام الذي أقره الرئيس مرسي منذ اليوم الأول أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمصابين هي في رقبته دائما حتى يتم القصاص العادل.
أما المستشار الدكتور عبد المجيد محمود - النائب العام المقال - فأعان بدوره أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وأنه باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية.. جاء ذلك في تصريح للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود مساء اليوم.
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي كان قد أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا جمهوريا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان على أن يتم تعيين أحد مساعديه للقيام بمهام عمله.
من جانبه، أكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام غير قابل للعزل أو الإقالة بنص القانون، مضيفاً أنه لو كان القرار صدر في صورة إقالة فهو منعدم ولا أثر له ولا يمكن الاعتراف به.
وقال زهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "حدوتة مصرية على فضائية المحور مساء اليوم، إنه لو صدر القرار بقبول استقالة تقدم بها النائب العام فهو الأمر الصحيح والمعول عليه.
وأشار زهران إلى أن رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تقع في هذه السقطة ويصدر رئيس الجمهورية بما حوله من المستشارين القانونيين قرارا يعلم مقدما بأنه منعدم، فإن القضاة غير قابلين للعزل فكيف يتم عزل النائب العام.
ويرجح زهران أن النائب تقدم بطلب استقالة وإعفائه من منصبه ، مضيفا أن النائب العام صرح له أكثر من مرة في أنه يرغب في التقاعد لأنه لا يطيق ما يتعرض له، وأن عبدالمجيد محمود أدى دوره في مرحلة معينة.