أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالتهديد بتعليق العمل في المحاكم وعدم الاشراف علي الانتخابات ردود أفعال واسعة بين القضاة والسياسيين. وأكد عصام سلطان نائب رئيس حزبالوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ان القضاء يجب الا يكون طرفا في أي صراع سياسي, وأن ينأي بنفسه عن آن يستخدم من جهة سياسية معلومة ضد جهات أخري. وأوضح سلطان أن الأصل ألا يدخل القضاء في صراعات أو خصومات شخصية, وان يتفرغ القضاة لإقرار الحق والعدل. ومن جانبه, قال محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين ان هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة علي جماعة الإخوان المسلمين, ليس جديدا وان الجماعة اعتادت علي حملات الهجوم والتشويه من الجميع وقال عاكف ان الأفضل في هذه المواقف ألا نعلق علي مثل هذه الأحاديث لاسيما انني لم اسمع حديثة أو أشاهده كاملا, ولذلك سأمتنع عن التعليق عليه. من ناحية أخري, قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين ان الزند لم يهاجم الجماعة وإنما تحدث عن البرلمان مشيرا إلي ان البرلمان ليس كله من أعضاء حزب الحرية والعدالة. ووقال الدكتور جمال حشمت النائب البرلماني عن حزبالحرية والعدالة ان ما اقدم عليه المستشار أحمد الزند من هجوم هو اقحام للسلطة القضائية في الشأن السياسي. وفي تطور لاحق انتقدت حركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية التصريحات التي ادلي بها المستشار أحمد الزند, مطالبة باحترام القانون الذي يطالب الناس بتطبيقه, وقالت الحركة في بيان لها: إذا كانت بينكم وبين سلطة من سلطات الدولة خلاف, أيا كان, فيجب أولا أن تكونوا قدوة في احترام القانون. ومن جهته, قال المستشار أشرف زهران أحد قضاة تيار الاستقلال ان الزند وضع القضاة في مواجهة رجل الشارع, وان نواب الشعب لم يهاجموا القضاء إنما هاجموا الأجهزة الأمنية التي اخفت المعلومات والادلة عن النيابة والمحكمة. وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التعليق علي أحكام القضاء ليس مباحا علي الإطلاق, وإنما في الأحكام والحدود التي حددها القانون. وقال عبد العزيز الدريني, مقرر اللجنة السياسية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين, إن اللجنة السياسية, قررت عقد اجتماع عاجل, اليوم, بالنقابة العامة, لبحث تصريحات رئيس نادي القضاة لاتخاذ الإجراءات حيالها. وقال المستشار وليد الشافعي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ان تصريحات المستشار أحمد الزند التي ادلي بها اليوم ردا علي تعليق البرلمان علي أحكام القضاء, تمثل وجهة نظره الشخصية, لانه لم يدع إلي جمعية عمومية لمناقشة هذه القضية. وحول ماذكره المستشار الزند بشأن اشتغال القضاة بالسياسة قال: هذا أمر مرفوض تماما, السياسة تفسد القضاء, والقاضي لن يشتغل بالسياسة ابدا, هذا امر محظور بنص قانون السلطة القضائية.
