فضيحة| استيراد قمامة ب6.85 مليار جنيه.. فأين تذهب "زبالة مصر"؟

القمامة ثروه قومية‏، وأحد أهم مصادر الدخل القومي في بعض الدول التي خصصت لها سوقًا للتجارة فيها، لكن في مصر يختلف الوضع؛ فالقمامة تمثل أزمة نظرًا لعدم وجود خطط سليمة للتصرف فيها‏.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل كشفت عضوة ببرلمان العسكر أن مصر استوردت 771.813 طنًا من القمامة والنفايات من الخارج بقيمة 384.7 مليون دولار بما يعادل 6.85 مليار جنيه

النائبة ببرلمان العسكر شيرين فراج قدمت بيانًا عاجلاً لكل من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير التنمية المحلية والبيئة بحكومته، موضحةً أن تلك الكميات تم استيرادها في الفترة من أول يناير 2017 إلى 30 يونيو 2017، فضلاً عن استيراد شركة إسبانية مليون كجم (ألف طن) خلال شهرين من بند واحد فقط من النفايات والقصاصات وفضلات من لدائن أخرى منذ أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2017، في الوقت الذي تعاني مصر العسكر من أزمة في العملة الصعبة.
وقالت فراج، في تصريحات صحفية، إنها أثارت مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التي لو أُحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، ولكن الحكومة "الانقلابية" ماطلت وأظهرت عدم الرغبة فى الحل، وعرقله كل طريق صحيح يؤدي إلى إنهاء أزمة القمامة التي تفاقمت، وظهر السبب جليًا الآن من خلال استعراض إحصاءات استيراد النفايات، أنها فاتورة غاليه يدفع ثمنها الشعب المصري.

وقالت إنه ليس من المقبول أن يتم تبرير مشكلة النظافة والقمامة بعدم توفر الموارد المالية، مؤكدة أن اقتراحها بشأن منظومة القمامة سيحقق عائدًا اقتصاديًا؛ حيث أشاد بذلك العديد من نواب البرلمان، منوهين إلى تجربة الدول الأخرى التي استفادت من هذه المنظومة اقتصاديًا، إلى جانب العائد البيئي والصحي والجمالي والسياحي، وأن فكرة الفصل من المنبع التى بدأ تنفيذها من القاهرة لم تكلف الدولة مليمًا واحدًا، بل حققت عائدًا اقتصاديًا ووفرت فرص عمل للشباب، منتقدة حجج الحكومة التي باتت غير مقبولة.
زبالة مصر

كانت دراسات مصرية عدة من منظمات بيئية قد أكدت أن قمامة مصر من أغنى أنواع القمامة في العالم؛ الأمر الذي يطرح سؤالًا: لماذا يتم استيراد هذا الكم من النفايات في هذه الفترة القصيرة؟

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أصدر دراسة العام الماضي أكد فيها أن قمامة مصر تعد الأغنى على مستوى العالم من حيث المواد العضوية وأن الطن منها يحقق عائدًا يصل لحوالي 6 ألاف جنيه ما يساوي ألف دولار، مضيفة الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة نجوى خليل مديرة المركز أن حجم القمامة فى كل المدن المصرية يتزايد بشكل كبير عامًا بعد عام خصوصًا مع تزايد السكان وأن ما يتم رفعه منها لا يزيد على النصف.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الكميات من القمامة تحتوى على مواد عضوية وصلبة يمكن أن توفر لمصر 9 ملايين طن من السماد العضوى عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليوني فدان ترتفع إلى 14,5مليون طن عام 2016 وإنتاج 3 ملايين طن ورقًا و348 طن زجاج و336 ألف طن حديد، موضحةً نقلاً عن معهد بحوث الأراضى أن قمامة مصر من أغنى أنواع القمامة فى العالم وأن الطن الواحد منها يرتفع إلى 6 آلاف جنيه لما تحويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة محذرة من الاستعانة بالشركات الأجنبية التى تستأثر بتلك الثروة وتكلف الدولة ملايين الجنيهات.

نقيب الزبالين: 8 آلاف طن يوميًا

في سياق متصل، أكد نقيب الزبالين شحاتة المقدس، أنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من مخلفات في القاهرة الكبري، إلا أنه نظرًا لارتفاع اسعار الدولار مما أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات سابقة أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعوها بحوالي 15 ألفًا للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

بيزنس العسكر

لعب القدر دورا كبيرا وكشف استيراد الجيش "سيارات القمامة" بالأمر المباشر، فقد كشف ناشط سياسي عبر فيس بوك، قيام وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب باستيراد سيارات جمع القمامة للوحدات المحلية، بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وقال "م.ع": "الصدفة وحدها كشفت عن إحدى الورقات على عربة فول تؤكد أن الجيش يستورد سيارات النقل الخاصة بنقل القمامة للوحدات المحلية بمبلغ 947 ألف جنيه.

ولاحظ أيضًا أن الورقة مكتوب عليها فاتورة بيع صادرة 2015 من "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة "فولفو" موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.