حجزالحكم على طعن المتهمين بحبسهم في قضية البياضية لجلسة 23 يناير

حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، اليوم الأربعاء، نظرالطعن المقدم من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والي وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح شحاتة مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة فى الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا ب "جزيرة البياضية" للنطق بالحكم، وذلك لجلسة 23 يناير للحكم.
استمعت المحكمة إلي الدكتور حسنين عبيد دفاع عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والذي استند في طعنه علي 15سببا، منهم انعدام حكم الجنايات لانتفاء الحياد والفساد في الاستدلال ولانتفاء العلانية في آخر جلسات المحاكمة والتي استمرت لمدة 8 ساعات تقريبا داخل غرفة المداولة، و الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون الإجرائي بالنسبة لإجراء التحقيق الابتدائي بمعرفة قاض التحقيق، والقصور العام في التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه، والقصور في تحصيل واقعات الدعوي علي نحو يغاير الثابت في الأوراق، وطالب في نهاية مرافعته أمام محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه.
كما استمعت المحكمة إلي مرافعة شيرين عبد الصمد، محامي المتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والذي قال: إن رئيس محكمة الجنايات المستشار محمد فهيم درويش أصدر حكما بإدانة المتهمين وهذا الحكم باطل ويشيبه عيوب كثيرة مخالفا للقانون، وهو الإخلال بحق الدفاع، حيث أصدر المستشار أوامره بمنع دخول المحامين الأصلين للمرافعة عن متهميهم بالرغم من تمسك المتهمين بالمحامى الأصيل ورفض المحامين المنتدبين من قبل المحكمة، واختلت المحكمة بالمحامين المنتدبين فى غرفة المداولة مغلقة دون حضور المتهمين أو المحامين الأصليين معهم، وذلك ليملى عليهم ما يجب أن يفعلوه أثناء المرافعة، وأصدر رئيس المحكمة أوامره بمنع دخولى القاعة مما أدى إلى تمزيق بنطلون البدله ومازلت أحتفظ به حتى الآن وأخرجه من الشنطه لعرضه على هيئة المحكمة وقدم مذكرة تتضمن أقوال المستشار أحمد الدهشان، العضو اليمين للمستشار درويش، والذى شهد بها إبان نظر دعوى الرد المقامة من يوسف والى ضد درويش، حيث جاء بها أن درويش أفصح عن رأيه للدهشان بأنه عازم على إدانتهم بأقصى العقوية، وأنهم يستحقون الإعدام مما حدا بالدهشان بالاعتذار عن نظر القضية، الأمر الذى جعله يحرر مذكرة بما دار بينهما إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس استئناف القاهرة السابق، وحاول عبد المعز التوفيق بينهما إلا أن المستشار درويش رفض وصمم على المضى فى الفصل فى الدعوى.