دفاع والى وعبيد يطالب بإعادة محاكمتهما فى قضية البياضية

انتهت اليوم الأربعاء، محكمة النقض من الاستماع لمرافعة دفاع كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والى، وزير الزراعة الأسبق، وذلك فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم منهما على الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلامياً ب"جزيرة البياضية".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيى خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود، ومنصور القاضى، ومصطفى حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمى، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة، وحازم خيرى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتم إثبات هيئة الدفاع عن المتهمين وتلا المستشار محمد عيد سالم ملخصا عن وقائع القضية منذ بدايتها عام 2011 حتى الطعن أمام النقض، مؤكدا أن النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء والتربح لأنهما فى خلال الفترة من 2000 إلى 2006 بدائرة قسم الدقى قاما بصفتهما موظفين عمومين بتسهيل الاستيلاء لغيرهما دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة بحجة عملهما، بأن استغلا وظيفتهما وسهلا للمتهمين السادس والسابع (حسين سالم..ونجله) على أرض البياضية بالأقصر الذى تبلغ مساحتها 63 فدانا و18 قراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 98 والصادر من رئيس الوزراء، وأن شركة التمساح اشترت من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرض البياضية، وتم التصرف فيها بمعرفة المتهم الثانى بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية، مما أدى إلى ضرر مالى يبلغ 972 مليونا و143 ألفا، وهو ما يماثل مقابل انتفاع به والضرر الفعلى المترتب فى حالة البيع هو 769 مليونا و80 ألف جنيه، ثم طالب المستشار مهاب حماد رئيس نيابة النقض بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة.
ثم استمعت محكمة النقض أيضا إلى الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الحاضر عن المتهم "الطاعن" عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق، الذى استند فى طعنه على 15 سببا منها انعدام حكم الجنايات لانتفاء الحياد والفساد فى الاستدلال، ولانتفاء العلانية فى آخر جلسات المحاكمة والتى استمرت لمدة 8 ساعات تقريبا داخل غرفة المداولة، والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون الإجرائى بالنسبة لإجراء التحقيق الابتدائى بمعرفة قاض التحقيق، والقصور العام فى التسبب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه، والقصور فى تحصيل واقعات الدعوى على نحو يغاير الثابت فى الأوراق، وطالب فى نهاية مرافعته أمام محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه.
وأكد الدكتور محمد حمودة محامى يوسف والى أنه قرر الانسحاب عن الدفاع من القضية بعدما علم أن موكله سيقوم برد رئيس المحكمة، ولكن استفزه عدم استجابة رئيس الدائرة بوقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، لإفصاح الرئيس عن رأيه بإدانة المتهمين قبل الفصل فى الدعوى وهذا ثابت من أقوال المستشار الدهشان فى المذكرة التى قدمها إلى رئيس الاستئناف.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة شرين عبد الصمد محامى المتهم يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، والذى قال إن رئيس محكمة الجنايات المستشار محمد فهيم درويش أصدر حكما بإدانة المتهمين، وهذا الحكم باطل ويشيبه عيوب كثيرة مخالفا للقانون وهو الإخلال بحق الدفاع، حيث أصدر المستشار أوامره بمنع دخول المحامين الأصليين للمرافعة عن متهميهم بالرغم من تمسك المتهمين بالمحامى الأصلى ورفض المحامين المنتدبين من قبل المحكمة.
وأضاف عبد الصمد اختلت المحكمة بالمحامين المنتدبين فى غرفة المداولة دون حضور المتهمين أو المحامين الأصليين معهم، وذلك ليملى عليهم ما يجب أن يفعلوه أثناء المرافعة، وأصدر رئيس المحكمة أوامره بمنعى دخولى القاعة، مما أدى إلى تمزيق بنطلون البدلة ومازلت أحتفظ به حتى الآن وأخرجه من الشنطة لعرضه على هيئه المحكمة.
وقدم مذكرة تتضمن أقوال المستشار أحمد الدهشان العضو اليمين للمستشار درويش والذى شهد بها إبان نظر دعوى الرد المقامة من يوسف والى ضد درويش، حيث جاء بها أن درويش أفصح عن رأيه للدهشان بأنه عازم على إدانتهم بأقصى العقوبة وأنهم يستحقون الإعدام مما حذا بالدهشان بالاعتذار عن نظر القضية، الأمر الذى جعله يحرر مذكرة بما دار بينهما إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة السابق وحاول عبد المعز التوفيق بينهما إلا أن المستشار درويش رفض وصمم على المضى فى الفصل فى الدعوى.
وأشار أحمد السيد الصاوى دفاع المتهم سعيد عبد الفتاح الشحات المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق إلى أن حكم الجنايات صادر على خطأ قانونى وهو استمرار المحكمة فى نظر القضية وإصدارها الحكم رغم قيام المتهم الثانى "والى" برد رئيس الهيئة.. فهذا ينطوى على مخالفة نصوص القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وأنه يعصف بمبدأ دستورى هو حق الالتجاء إلى القضاء وأننا قد طلبنا من رئيس المحكمة باستخراج شهادة رسمية من المطابع الأميرية للاستشهاد عما إذا كان القرار الوزارى رقم 1437 لسنة 99 قد نشر فى الجريدة الرسمية من عدمه، حيث اتضح لنا أنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن، ومن ثم لا يعمل به ولو أن المحكمة صرحت باستخراج هذا القرار لتغير الرأى فى الدعوى، كما أن الحكم شابه العوار والفساد فى الاستدلال.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها فى 1 مارس 2012 بمعاقبة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وبالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وسعيد عبد الفتاح بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد غيابياً بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما إلزامهما متضامنين بغرامة ورد مبلغ 779 مليون جنيه.