ننشر تفاصيل أولى جلسات طعن "عبيد" و"والي" على سجنهما في قضية البياضية

طارق حافظ

انتهت الأربعاء محكمة النقض من الاستماع لمرافعة دفاع كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والي، وزير الزراعة الأسبق، وذلك في أولي جلسات نظر الطعن المقدم منهما علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً ب " جزيرة البياضية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود، ومنصور القاضي، ومصطفي حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمي، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة، وحازم خيري.

بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتم اثبات هيئه الدفاع عن المتهمين وتلا المستشار محمد عيد سالم ملخصا عن وقائع القضية منذ بدايتها عام 2011 حتى الطعن امام النقض، مؤكدا ان النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم الاضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء والتربح لأنهم فى خلال الفترة من 2000الى 2006 بدائرة قسم الدقى بصفتهم موظفين عمومين بتسهيل الاستيلاء لغيرهم دون وجه حق وبنية التملك على اموال مملوكه بجه عملهم، بان استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع (حسين سالم..ونجله) على ارض البياضية بالأقصر الذى تبلغ مساحتها 63 فدانا و18 قراطا و 20 سهما والتى تعد محميه طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 98 والصادر من رئيس الوزراء، وان شركة التمساح اشترت من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه ارض البياضية وتم التصرف فيها بمعرفه المتهم الثانى بالمخالفة للقانون والقرار ات الوزاريه مما ادى الى ضرر مالى يبلغ 972مليونا و 143الف و هوما يماثل مقابل انتفاع به والضرر الفعلى المترتب فى حالة البيع هو 769مليونا و 80 الف جنيه، ثم طالب المستشار مهاب حماد رئيس نيابه النقض بالغاء حكم الجنايات واعادة محاكمه المتهمين امام دائرة مغايرة.

ثم أستمعت محكمة النقض أيضا الي الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض الحاضر عن المتهم " الطاعن " عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق، الذي أستند في طعنه علي 15سببا منهم أنعدام حكم الجنايات لأنتفاء الحياد والفساد في الأستدلال، ولأنتفاء العلانية في آخر جلسات المحاكمة والتي أستمرت لمدة 8 ساعات تقريبا داخل غرفة المداولة، والأخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون الأجرائي بالنسبة لاجراء التحقيق الأبتدائي بمعرفة قاض التحقيق، والقصور العام في التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه، والقصور في تحصيل واقعات الدعوي علي نحو يغاير الثابت في الأوراق ، وطالب في نهاية مرافعته أمام محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه .

واكد الدكتور محمد حموده محامى يوسف والى انه قرر الانسحاب عن الدفاع من القضيه بعدما علم ان موكله سيقوم برد رئيس المحكمة ولكن استفزه عدم استجابه رئيس الدائرة بوقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، لافصاح الرئيس عن رايه بادانه المتهمين فبل الفصل فى الدعوى و هذا ثابت من اقوال المستشار الدهشان فى المذكرة التى قدمها الى رئيس الاستئناف.

كما استمعت المحكمة الي مرافعة شرين عبد الصمد محامي المتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والذي قال في ان رئيس محكمة الجنايات المستشار محمد فهيم درويش اصدر حكم بادانه المتهمين وهذا الحكم باطل ويشيبه عيوب كثيرة مخالفا للقانون و هو الاخلال بحق الدفاع حيث اصدر المستشار اوامره بمنع دخول المحامين الاصليين للمرافعة عن المتهمين بالرغم من تمسك المتهمين بالمحامى الاصيل ورفض المحامين المنتدبين من قبل المحكمة واختلت المحكمة بالمحامين المنتدبين فى غرفه المداولة مغلقة دون حضور المتهمين او المحامين الاصليين معهم وذلك ليملى عليهم ما يجب ان يفعلوه اثناء المرافعة واصد رئيس المحكمة اوامره بمنعى دخولى القاعة مما ادا الى تمزيق بنطلون البدلة ,
ومازلت احتفظ به حتى الان واخرجه من الشنطة لعرضه على هيئة المحكمة و قدم مذكرة تتضمن اقوال المستشار احمد الدهشان العضو اليمين للمستشار درويش والذى شهد بها ابان نظر دعوى الرد المقامة من يوسف والى ضد درويش حيث جاء بها ان درويش افصح عن رأيه للدهشان بانه عازم على ادانتهم باقصى العقوبة وانهم يستحقون الاعدام مما حذا بالدهشان بالاعتذار عن نظر القضيه الامر الذى جعله يحرر مذكرة بما دار بينهما الى المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس استئناف القاهرة السابق وحاول عبد المعز التوفيق بينهما الا ان المستشار درويش رفض وصمم على المضى فى الفصل فى الدعوى.

واشار أحمد السيد الصاوي دفاع المتهم سعيد عبد الفتاح الشحات المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق ان حكم الجنايات صادر علي خطأ قانوني وهو أستمرار المحكمة في نظر القضية وإصدارها الحكم رغم قيام المتهم الثاني " والي " برد رئيس الهيئة .. فهذا ينطوي علي مخالفة نصوص القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وانه يعصف بمبدأ دستوري هو حق الألتجاء الي القضاء واننا قد طلبنا من رئيس المحكمة باستخراج شهاده رسميه من المطابع الاميرية للاستشهاد عما اذا كان القرار الوزارى رقم 1437 لسنه 99 قد نشر فى الجريدة الرسمية ثم لا يعمل بة ولو ان المحكمة صرحت باستخراج هذا القرار لتغير الرأي فى الدعوى كما ان الحكم شابه العوار والفساد في الإستدلال.

كانت محكمة جنايات الجيزة اصدرت حكمها فى 1 مارس 2012 بمعاقبة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق و يوسف والي وزير الزراعة الأسبق و بالسجن 10 المشدد سنوات لكل منهما و سعيد عبد الفتاح بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد غيابياً بالسجن المشدد15 عاما لكل منهما إلزامهما متضامنين بغرامة ورد مبلغ 779 مليون جنية.