فى قضية "جزيرة البياضية".. والى وعبيد يتمسكان بدفاعهما ويرفضان انتداب محامين آخرين.. ودفاع المتهمين يؤكدون أنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة.. والتأجيل لجلسة 26 فبراير

شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، مفاجأة جديدة فى قضية أرض جزيرة البياضية، حيث استمر الجدل والنزاع القانونى بين رئيس المحكمة والمتهمين، بعدما تمسك عاطف عبيد، المتهم الأول، بهيئة الدفاع عنه، ورفض الموافقة على طلب المحكمة بانتداب أى من المحامين للدفاع عنه، والفصل فى الدعوى إلا بعد مناقشة جميع الشهود.
كما تسمك المتهم الثانى بدفاعه يوسف بمحاميه الدكتور حسنين عبيد، والذى أكد أنهم سبق وأن تقدموا بالعديد من الطلبات التى لم تستجب لها المحكمة، وطلب سماع شهادة كل من الدكتور راضى طلعت وعبد اللطيف إبراهيم الخبيران اللذان قام بإيداع تقرير شئون البيئة، وطلب سماع شهادة شاهدى الإثبات الحادى عشر والتاسع، وقدم مذكرة بالطلبات، كما طلب بالتصريح له باستخراج المستندات المنوه عنها بالجلسات السابقة.
وعقب ذلك نشبت مشادات بين المحامين الحاضرين عن المتهمين ورئيس المحكمة قائلين ياريس المتهمن بيرفضوا "فردت المحكمة القرار بعد سماع المرافعة، وقامت بالنداء على المحامى المنتدب من نقابة المحامين يسرى سعد للدفاع عن عاطف عبيد، والذى أكد أنه مستعد للترافع فى القضية، إلا أنه طالب بأجل، وأشار إلى أنه لا يريد المشاجرة مع زملائه المحامين الحاضرين عن المتهمين.
بينما أكد أحمد العدوى، المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن يوسف والى، أنه مستعد للمرافعة، إلا أن الظروف النفسية التى تعرض لها لا تسمح له بالقيام بالمرافعة، وطلب أجلاً لمدة يومين حتى يتمكن من المرافعة.
وقال الدكتور محمد حموده، الدفاع الأصيل للمتهم الثانى يوسف والى، إنه قد وصل إلى علمه أن المستشار أحمد الدهشان، العضو اليمين السابق بهيئة المحكمة، قد تقدم بشكوى ضد رئيس المحكمة، تتعلق بأسبقية الحكم فى القضية، ووجود عقيد لديها على خلفية علاقة سابقه مع المتهم يوسف والى، الذى رفض طلباً كان قد تقدم به رئيس المحكمة والمستشار المتنحى "أحمد دهشان".
وأكد "حموده " أنه تحدث إلى يوسف والى، وأكد له هذا الأمر، وطلب دفاع المتهمين إثبات دفوعهم بمحضر الجلسة، حيث استندوا إلى نص المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنه إذا تقدم متهم بذاته مرتين برد المحكمة، يجوز نظرها، بينما إذا تقدم متهم جديد بطلب رد آخر فإنه يتم اعتباره طلباً أولى، ولا يجوز معه استمرار نظر الدعوى.
وأبدى المحامون تعجبهم من إصرار المحكمة على الفصل فى القضية، بالرغم من وجود خلافات سابقة مع المتهمين، وقالوا، إن المتهم يستشعر عدم الاطمئنان من استمرار الهيئة فى نظر الدعوى.
ودفع محامى المتهم الثانى بعدم صلاحية رئيس المحكمة لنظر الدعوى، استناداً إلى الفقرة 5 من القانون 146، حيث نصت على أنه إذا أبدى القاضى برأيه للمتهم، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى، وممنوع من سماعها، كما تنص المادة 165، أنه إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغ للحكم، تعين على القاضى أن يتنحى، ثم صرخ المحامى 3 مرات "إن الحكم إلا لله " ومع إصرار المحكمة على سماع مرافعة الدفاع المنتدبين، نشبت مشادة كلامية بين الدفاع الأصيل وهيئة المحكمة، مما تسبب فى رفع الجلسة، وفوجئ الحضور بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، لإدخالهم إلى غرفة المداولة من الباب الخلفى للقاعة، وإدخال المحاميان المنتدبان، ومنع دخول باقى هيئة دفاع المتهمين الأصيلين ، مما تسبب فى وقوع مشادة كلامية بين دفاع المتهمين، وقوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة أثناء نظر القضية.
وهدد دفاع المتهمين بالاعتصام داخل المحكمة لتنفيذ طلباتهم والدخول لغرفة المداولة لحضور وسماع ما يحدث داخل غرفة المداولة لتصدر المحكمة بعدها قرارها بتأجيل القضية لجلسة 26 فبراير لطلب المحامى المنتدب أجل للاطلاع والمرافعة.
وأكد دفاع المتهمين أنهم سيتقدمون برفع دعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة؛ بسبب إصراره على استكمال نظر الدعوى، رغم تقدمهم بدعوى طلب رد المحكمة، كما أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف.