سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خناقة بين القاضى والمحامى فى قضية أرض البياضية تنتهى برد المحكمة رئيس المحكمة للدفاع: (اتكلم باحترام) والمحامى يرد: (أنا محترم وأعلن انسحابى لأنك تخالف القانون)
شهدت ثانى جلسات نظر قضية أرض جزيرة البياضية بعد تنازل المتهم الثالث المستشار أحمد عبدالفتاح عن طلب رد هيئة المحكمة مفاجأة جديدة حيث فوجئ رئيس المحكمة بطلب رد جديد تقدم به هذه المرة المتهم الثالث يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وصمم المحامى على طلب الرد وطلب أجلا لإعلان قلم الكتاب فى محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة. وبالرغم من طلب الرد أمرت المحكمة بالنداء على الشهود لسماع أقوالهم فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت إلى حد تهديد المحامين بالاعتصام وتهديد القاضى بإحالة محامى المتهم يوسف والى إلى المحاكمة التأديبية.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباح أمس وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام وبحوزتهم كراسٍ طبية.
وقررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل القضية لجلسة 20 فبراير غدا لسماع مرافعة الدفاع وقررت المحكمة ندب محاميين عن المتهم الأول والثانى وكلفت النيابة بإخطار نقابة المحامين بذلك.
كما أمر المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة بالقبض على اللواء محمود عبدالبر وسعيد عبدالفتاح المخلى سبيلهما وحبسهما على ذمة القضية.
وعلمت «الشروق» انه تم نقل المتهم احمد عبدالفتاح إلى المستشفى بعد أن أغشى عليه داخل قفص الاتهام وفى حالة خطيرة
وبعد إثبات حضور المحامين فوجئ رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش بطلب محامى المتهم يوسف والى رد المحكمة لكن رئيس المحكمة استمر فى نظر الدعوى فحدثت مشادة كلامية وصرخ المحامى شيرين أحمد عبدالظاهر محامى والى قائلا: هذا يعتبر مخالفة للقانون فرد القاضى اتكلم مع المحكمة بأسلوب محترم، والمحامى يرد أنا محترم ومش محام صغير وأنت تخالف القانون،
وأكد باقى المحامين فى حديثهم عدم جواز سماع الشهود والاستمرار فى إجراءات الدعوى بالرغم من تقديم طلب الرد. وأشارت المحكمة إلى انه مع طلب الرد الثانى يستمر نظر القضية حتى الفصل فى الطلب الجديد إلا أن باقى المحامين تدخلوا وثاروا على المحكمة موضحين بأنه لا يجوز قانونا نظرها لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو المتهم يوسف والى إلا أن القاضى استمر فى نظر القضية وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين فى الجلسة لسماع أقوالهم فاحتج المحامون وأعلن المحامى شيرين أحمد محامى الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم فى النقابة،وطلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامى قائلا: «هو إحنا فى مدرسة» وهدد القاضى بإحالة المحامى إلى المحاكمة التأديبية قائلا «ها أحولك للمحاكمة التأديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق» إلا أن المحامى اعترض وأوضح انه تكلم مع المحكمة بكل احترام وانه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانونى للمتهم. مضيفا أن المحكمة تصر على مخالفة نصوص القانون، فرفع رئيس المحكمة الجلسة بعد المشادات وإعلان المحامين انسحابهم.
وعادت المحكمة إلى الانعقاد بعد رفعها لمدة 10 دقائق وعاد ليثبت فى محضر الجلسة أن المحامى شيرين تقدم بطلب رد وأثبتته المحكمة وبالرغم من ذلك تحدث المحامى إلى المحكمة بشكل غير لائق وأحدث تشويشا مخلا بنظام الجلسة ولذلك فإن المحكمة تأخذه وفقا لنص المادة 245 وتحيله إلى المحاكمة التأديبية وتندب محاميا من الجدول للدفاع عن يوسف والى إلا أن باقى هيئة الدفاع عن يوسف والى أكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه واعلن المحامى من مكتب الدكتور محمد حمودة انسحابه من القضية لكونه فى رحلة علاج خارج البلاد ولتمسك بهيئة المحكمة على نظر القضية رغم إصرار باقى المحامين على طلب الرد.
وقال محامى عاطف عبيد للمحكمة إنه لا يريد رد المحكمة ولكن قانون المرافعات لا يسمح بنظر القضية، إذا تقدم احد المحامين برد المحكمة فيجب وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، وطلب من المحكمة وقف نظر الدعوى لكن القاضى رفض واستمر فى نظر الدعوى فأعلن انسحابه من القضية.
ويحاكم فى هذه القضية كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق. ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح واللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبدالفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على «أرض جزيرة البياضية» لمحاكمة جنائية عاجلة لأنهم قاموا خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتى تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب63 فدانا مما أدى إلى إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم. كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية.
وقال شيرين أحمد، محامى يوسف والى ل«الشروق»، هناك أسباب قوية لطلب رد رئيس المحكمة، لكنه رفض التحدث عنها قائلا، سوف أقدمها فى نظر الرد، وبالرغم من طلب المحامى من رد المحكمة إلا أن القاضى استمر فى استكمال الدعوى وهذا يعتبر مخالفة واضحة فى قانون المرافعات، وكان من المفترض أن ينهى القاضى الجلسة لحين نظر الرد، لكنه تمادى فى مخالفة القانون، مؤكدا أنه مصمم على تنفيذ طلب الرد وإيقاف الدعوى.
وأعلن المحامى سوف يعتصم أمام القاعة لحين تنفيذ طلب الرد وعد استكمال القضية. وقرر رئيس المحكمة استكمال نظر الدعوى واستمع إلى الشهود، وقال على فكرى، رئيس اللجنة العليا للتنمية بوزارة الزراعة إن الضوابط والمعايير التى تحكم اللجنة العليا لتثمين الأراضى تطبق بالقرار رقم 1137 لسنة 1999، دون القرار رقم 1107لسنة 1995، والذى تم تطبيقه بناء على تعليمات المتهم الثانى يوسف والى.
وقال الشاهد الثانى، عادل عبدالسميع نائب مساعد الكسب غير المشروع، إن المساحة محل البيع التى اشترتها شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، محمية طبيعية وفقا للقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998، وحمل المسئولية الجنائية إلى المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح، بالاشتراك مع يوسف والى، والذى ترتب عليه إهدار المال العام حيث إن قطعة الأرض قدرت بمبلغ 972 مليونا و173 ألف جنيه، وهذا مقابل الانتفاع بها، لكن الأرض بيعت بمبلغ 769 مليونا و80 الف جنيه، وأثناء الاستماع للشهود قال يوسف والى للمحكمة «أنا برد سيادتك فى نظر القضية»، فرد رئيس المحكمة «وماله».
وطلب احمد عبدالفتاح الاستماع له وقال «أنا بضيع يا فندم ولدى مستندات براءتى وأنا الوحيد الذى افهم فى إجراءات البيع، وبعدها اغشى على المتهم أحمد عبدالفتاح وتم إحضار الطبيب المعالج له داخل قفص الاتهام ووضع له جهاز الأكسجين لتمكينه من التنفس. وتلا ممثل النيابة المرافعة ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرائم يستحقون عليها العقوبة بالسجن وطالب بتنفيذ أقصى العقوبة عليهم لاتهامهم بإهدار المال العام بصفتهم موظفين عموميين فى الدولة وفور انتهاء المرافعة دخل دفاع المتهمين المنسحبين من القضية، وطلبوا التحدث مع رئيس المحكمة فرد القاضى قائلا «انتم منسحبون» وطلب القاضى من سكرتير الجلسة انتداب محاميين عن المتهمين لبدء المرافعة. وصفق الحاضرون للقاضى ورفع الجلسة للاستراحة.
