مشادة جديدة بين قاضي «البياضية» والدفاع .. و«عبيد» و«والي» يتمسكان بمحاميهما

شهدت محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، مفاجأة جديدة في قضية أرض جزيرة «البياضية» حيث استمر الجدل والنزاع القانوني بين رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش والمتهمين وهيئة دفاعهم، حيث تمسك عاطف عبيد «المتهم الأول» بهيئة دفاعه وأصر عليها ورفض انتداب أي من المحامين للدفاع عنه، وكذا تسمك يوسف والي «المتهم الثالث» بدفاعه.
وطلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة كل من الدكتور راضي طلعت، وعبد اللطيف إبراهيم، الخبيران اللذان قاما بإيداع تقرير شؤون البيئة وطلب سماع شهادة شاهدي الإثبات التاسع والحادي عشر وقدم مذكرة بالطلبات.
وعقب ذلك نشبت مشادات بين المحامين الحاضرين عن المتهمين ورئيس المحكمة قائلين: «يا ريس المتهمين بيرفضوا انتداب محامين للدفاع عنهم»، فقامت المحكمة بالنداء على يسري سعد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن عاطف عبيد، والذي أكد أنه مستعد للترافع في القضية إلا أنه يطالب بأجل، وأشار إلى أنه لا يريد التقليل من زملائه ولا الاشتباك معهم فجميعهم يؤدون نفس الدور.
بينما أكد أحمد العدوي، المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن يوسف والي، أنه مستعد للمرافعة وطلب أجل لمدة يومين حتى يتمكن من إبداء دفاعه.
وقال الدكتور محمد حموده، محامي يوسف والى، إنه وصل إلى علمه أن المستشار أحمد الدهشان عضو اليمين السابق بهيئة المحكمة، تقدم بشكوى ضد رئيس المحكمة تتعلق بأسبقية الحكم في القضية ووجود عقيدة لديها على خلفية علاقة سابقة مع المتهم يوسف والي الذي رفض طلب كان قد تقدم به إليه رئيس المحكمة والمستشار المتنحي «أحمد دهشان»، وقت أن كان في منصبه بوزراة الزراعة.
وأكد «حموده» أنه تحدث إلى «يوسف والي» وأكد له هذا الأمر، وطلب دفاع المتهمين إثبات دفوع لهم بمحضر الجلسة حيث استندوا إلى نص المادة 152 منقانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه إذا تقدم متهم بذاته مرتان برد المحكمة يجوز نظرها، بينما إذا تقدم متهم جديد بطلب رد آخر فإنه يتم اعتباره طلب أولي ولا يجوز معه استمرار نظر الدعوى.
ودفع محامى المتهم الثاني بعدم صلاحية رئيس المحكمة لنظر الدعوي استناداً إلى الفقرة 5 من القانون 146 والتي تنص على أنه إذا أبدى القاضي رأيه للمتهم فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوي وممنوع من سماعها، كما تنص المادة 165 إنه إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغ زالت صلاحيته للحكم وتعين عليه أن يتنحى.
وبعد احتدام النقاش بين المحكمة والمحامين، أمر القاضي برفع الجلسة، وبعد حوالي 10 دقائق فوجئ الحاضرين بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وإدخالهم إلى غرفة المداولة من الباب الخلفي للقاعة وإدخال المحاميان المنتدبان، ومنعت المحكمة دخول باقي هيئة دفاع المتهمين، مما تسبب في وقوع مشادة كلامية بين دفاع المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة أثناء نظر القضية، وهدد دفاع المتهمين بالاعتصام داخل المحكمة لتنفيذ طلباتهم والدخول لغرفة المداولة لحضور وسماع ما يحدث بداخلها، لتصدر المحكمة بعدها قرارا بتأجيل القضية لجلسة 26 فبراير لطلب المحامي المنتدب أجل للاطلاع ولسماع المرافعة.