سياسيون وحقوقيون: "سحب الجنسية" باطل وغير دستوري

أكد سياسيون وقانونيون أن مشروع القانون الذى أقرته حكومة الانقلاب لسحب الجنسية المصرية من معارضيها باطل.
وقال المحامي مختار العشري إن "المادة 6 من الدستور تقول إن الجنسية حق لمن يولد من أب وأم مصريين، فلا يجوز أن تسحب الجنسية بهذه الكيفية"، وأوضح في لقائه مساء الأربعاء مع الإعلامي أسامة جاويش على قناة الحوار أن "عبدالناصر رغم كرهه وعداوته الشديدة للإسلاميين لم يقم بإسقاط الجنسية عن الإخوان أو غيرهم".
فيما قال المحامي طارق العوضى عبر حسابه على "تويتر" إن "الحكومة توافق علي تعديل قانون الجنسية.. من الآخر هنبقى زي دول الخليج اللي مش عاجب الأمير تنسحب منه الجنسية.. طب هتودونا فين"؟
الخاين والجنسية
وهاجم أعضاء "الجبهة الوطنية" القانون وكتب الدكتور سيف عبدالفتاح عبر حسابه على فيس بوك أنه "نص مطاطي يمكن أن يطول أي مصري.. الحاكم بأمره -الخاين- يريد سحب الجنسية من أي معارض له وهو الأولى بسحب جنسيته.. هذا الصهيوني الذي يذل المصريين كل يوم".
ويشير نص القانون إلى أنه "..إضافة حالة سحب الجنسية المصرية إذا صدر حكم قضائى يثبت انضمام المواطن إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وعلق د.طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق "تردي السُلطة العابرة على أرض مصر لدرجة #إسقاط_الجنسية عن المعارضين هو إهانة كبرى لمصر وشعبها ودولتها وحضارتها.. #عزبة_أبوهم".
أما الشاعر والسياسي عبدالرحمن يوسف فكتب: "السيسي الخاين يسعى لسحب الجنسية من المعارضين!.. أنا مصري غصب عن أي دبابة أو أي نظام يشبه الذبابة.. جنسيتي هي انحيازي للمصريين ومقاومتي لقاتلهم".
أما الدكتور يحيى القزاز -أحد قادة حركة تمرد السابقين- فكتب على "تويتر": "الحكومة تقر تعديلا فى قانون الجنسية بسحبها ممن يثبت مساسه بالنظام العام".. الجنسية مثل الدين ليس من حق موظف أن يسحبها.. وما معنى كلمة النظام العام".
منظمات وحقوقيون
وأشارعمرو عبدالسلام، نائب رئيس "منظمة الحق لحقوق الإنسان"، إلى أن "تلك التعديلات بها عوار دستوري؛ لأن القانون المصري نص على عكس ذلك، وليس هذا فحسب، بل إن المواثيق الدولية نصت أيضًا على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية لأي سبب من الأسباب"، مؤكدا أن "الجنسية حق مكفول لجميع المصريين".
وقال إن "هناك دولاً مثل فرنسا حاولت من قبل تنفيذ ذلك لكنها فشلت، وتم رفض التعديلات المقترحة لمخالفتها المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن مصر عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لذا عليها الالتزام بتلك المواثيق الدولية وعدم مخالفتها.
القانون سيمر
وخلص الحقوقي والباحث القانوني نجاد البرعي إلى أن "القانون سيمر" رغم تأكيده أن "ما تسعى إليه الحكومة لا يمت للقانون بصلة". وأن "التعديل الذي تم إجراؤه على قانون الجنسية مخالف"، لأنه لايجوز بأي حال من الأحوال سحب أو إسقاط الجنسية عن المواطنين".
وقال: "الدستور المصري، والقوانين والمعاهدات الدولية، لا تجيز إسقاط الجنسية، وفي حال إسقاط الجنسية يصير المواطن بلا هوية"، متسائلًا: "إلى أين يذهب ذلك الشخص الذي يتم إسقاط الجنسية عنه".
ورأى أن "التعديل به عبارات مطاطة"، متابعًا: "لا أعرف هدفهم من وراء ذلك، هل هو من أجل إسقاط الجنسية عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أم إسقاطها عن المعارضين، مش عارف".
وتابع "من ارتكب جرمًا أو أخطأ يجب محاسبته بالدستور والقانون".