رئيس الوزراء أسقطها عن مصرى يعمل لدى جهة أجنبية 15 سببًا تحدد حالات إسقاط الجنسية عن المصريين أبرزها الخدمة العسكرية لدولة أجنبية

-نجاد البرعى: لا يجوز سحب جنسية أى مصرى حتى لو جاسوس لإسرائيل
-خبير أمنى: يجوز للدولة سحب الجنسية من كل من يقوم بأعمال عدائية
أثار قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن يدعى هشام محمد أحمد الطيب، والذى نشر فى الجريدة الرسمية، بسبب إقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة، حالة من اللغط والجدل بين النشطاء السياسيين، وأثير عدة تساؤلات، منها هل حقًا يجوز إسقاط الجنسية عن مواطن مصرى؟، وإن كان هذا صحيحًا فما هى الأدلة القانونية الذى يتم الاستناد عليها فى ذلك الأمر؟، وهل يجوز الطعن على هذا القرار؟ وهل يصدر القرار بأمر قضائى؟ وما أبرز الحالات التى تم تجريدهم من الجنسية المصرية؟
وبحسب نص قانون الجنسية المصرى، فإن المادة 15، 16 من القانون تحدد 15 سببًا لإسقاط الجنسية سواء عن مكتسبيها بالتجنس أو الزواج أو من حامليها بحكم المولد والنشأة وتنوعت أسباب سحب الجنسية بين الإدانة بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف فمصر، أو التورط فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل، وفى حل الانقطاع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
كما يتضمن القانون بين أسباب إسقاط الجنسية الحصول على جنسية أجنبية على خلاف أحكام القانون المصرى، وقبول دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، فضلًا عن قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية وبقى فيها على الرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
من جانبه، علق المحامى والناشط الحقوقى، نجاد البرعى، قائلًا: لا يجوز إسقاط الجنسية عن أى مصرى لأى سبب من الأسباب حتى وإن أصبح جاسوسًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الإجراء القانونى فى هذه الحالة أن يتم القبض عليه ومحاسبته بتهمة الخيانة والجاسوسية، ولكن دون تجريده من الجنسية المصرية.
وكشف البرعى فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، عن أنه يجوز فى حاله واحدة تجريد المواطن المصرى من جنسيته، وهى عندما يحصل على جنسية دولة أخرى، خاصة أن كثيرًا من الدول الأجنبية لا تقبل ازدواج حامل جنسيتها مع جنسية أخرى، وفى تلك الحالة يتقدم طالب الجنسية الأجنبية لوزارة الداخلية المصرية لسحب الجنسية المصرية منه، منوهًا إلى أنه لا يجوز تخلى المواطن عن جنسيته لأنه فى تلك الحالة، تمنح الأمم المتحدة من لا يحمل جنسية، جنسية أخرى، فهى شرط أساسى لأن يتم الاعتراف بالمواطن فى المواثيق الدولية والحقوقية.
وذكر البرعى، أنه منذ عدة سنوات مضت، تقدم لرئاسة الوزراء المصرية وطلب التخلى عن جنسيته للحصول على جنسية زيمبابوى، وتمت الموافقة له عليه، موضحًا أن من يحصل من المصريين على الجنسية الإسرائيلية يجوز للدولة حينها تجريده من الجنسية المصرية، لأن مصر لا تقبل حاملى الجنسيات الإسرائيلية.
فيما قال اللواء رضا يعقوب الخبير الأمنى، أن الدستور المصرى وخاصة قانون الجنسية يجيز أن تكون للدولة سلطة تقديرية لسحب الجنسية من كل من يقوم بأعمال عدائية ضد الدولة وضد مقدراتها وأهدافها أو يتآمر ضدها، موضحًا أنها حدثت فى حالات سابقة ولكن بشكل ضئيل.
وأضاف يعقوب فى تصريحات خاصة أنه مثلما تقوم الدولة بسحب الجنسية من المتآمرين وأصحاب الأعمال العدائية، أيضًا تقوم بمنح الجنسية لكل من يخدمها ويحقق مصالحها، متابعًا: الدولة منحت الجنسية المصرية للفنان وديع الصافى، وكذلك مؤخرًا للمخرج محمد خان.
وأوضح يعقوب أن كل من صدر ضده قرار بسحب جنسيته يجوز له مقاضاة الدولة والطعن على القرار فى القضاء المصرى لما يراه يضر مصالحه الشخصية.